سخنرانی و تعهد دوکتور مصطفی مستور، نامزد وزیر وزارت اقتصاد به نمایندگان با عزت مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم
متن سخنرانی و تعهد دوکتور مصطفی مستور، نامزد وزیر وزارت اقتصاد
به نمایندگان با عزت مردم افغانستان
یک افغانستان مولد
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُوله الکریم
جلالتماب محترم رئیس ولسی جرگه، معاونین محترم ، منشی صاحبان و نمایندگان با عزت مردم افغانستان !
السلام و علیکم و رحمته الله و برکاته
تر هر څه د مخه، د ملي وحدت حکومت د مشرتابه جلالتمآب جمهور رئیس، جلالتمآب اجرایه رئیس او دودی معززو معاون صاحبانو له اعتماد څخه مننه کوم ، چې زه یې د اقتصاد وزارت د سرپرست په توګه ستاسو – د افغانستان د شریفو خلکو درنو استازو - داعتماد رایې د ترلاسه کولو له پاره معرفي کړم.
نماینده گان با عزت مردم افغانستان!
سخنرانی امروز من روی چهار محور تمرکز یافته است:‌
۱- معرفی مختصر و سابقه ای کاری ام
۲- تصویری از وضعیت فعلی اقتصادی کشور
۳-طرح های عملی جهت بیرون رفت
۴- جمع بندی

۱- معرفی مختصر و سابقه ای کاری ام
وکلای معزز افغانستان میخواهم بصورت بسیار مختصر از معرفی آغاز نمایم:
اینجانب دوکتور مصطفی مستور ۴۸ سال قبل درشهر کابل تولد شده ام، تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود را در ولایات کابل و هرات به پایان رسانیده، پس از فراغت از پوهنتون طبی کابل٬ ماستری ام را در اداره و تجارت از پوهنتون پریستون پاکستان بدست آورده ام.
حین حاکمیت طالبان، از طریق موسسه غیر دولتی کمیته سویدن برای افغانستان منحیث مسئوول برنامه باز توانی معیوبین در ۹ ولایت کار کرده ام.
دا به پر ځای خبره وي چې د اوسني او پخواني حکومت د مشرانو او د افغانستان د مسلمان ملت د معززو نمایندګانو له هغه اعتماد څخه مننه وکړم چی له پنځلس کلونو څخه په زیاته موده کی یې زه په یو شمیر پوستونو لکه د عامی روغتیا په وزارت کی د مرستو او قراردادونو ریاست، د مالیې په وزارت کې د بودجې د عمومي رییس او نزدی لس کاله د مالي معین په توګه او داجراییه رییس د ستر سلاکار اوځانګړي استازي په حیث د خدمت جوګه و ګڼلم.
درین مدت ده ها پالیسی، استراتی‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی،‌ قانون، مقرره و برنامه های ملی را یا رهبری نموده و یا هم عضو کلیدی تهیه آن ها بوده ام. آوردن اصلاحات ساختاری و کاری در وزارت های صحت عامه و وزارت مالیه، تدوین بودجه و قطعیه های ده سال گذشته را جز افتخارات خویش میپندارم.
در سطح بیرون از کشور، عضو بنیان گذار چندین سازمان همکاری منطقوی و بین المللی بوده و هیات افغانستان را در ده ها مذاکرات بین الکشوری و سازمان های مالی٬ همکاریهای منطقوی و پروژه های بزرگ چون کاسا یکهزار و تاپی رياست نموده ام.
و با افتخار میتوانم بگویم که در عرصه های ذکر شده تعداد قابل ملاحظه از متخصصین امور را تا سطح روسا، مشاورین و معینان به جامعه و سازمان های بین المللی تقدیم کرده ام.
وکلای محترم مردم با شرف افغانستان !
درين جا لازم ميدانم که از نقش ارزنده ی چندين وزير قبلی وزارت اقتصاد که در طول دوره های کاری شان، در ارتقای ظرفيت اين نهاد داشته اند، اظهار قدردانی نمايم. اما برای رفع کاستی ها و چالش های اقتصادی فعلی در کشور، هنوز راه درازی در پيش است و تلاش های جدی نياز اند، تا اين وزارت در مسير اصلی کاری اش، انطوريکه در مقرره تنظيم وظايف اين وزارت که در جريده رسمی به نشر رسيده است، قرار داده شود . اين اهداف بصورت فشرده قرار ذيل اند:
1- طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور.
2- تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور.
3- توحید و ترتیب برنامه های رشد انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقر زدایی.
4- ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی.

۲- تصویری از وضعیت فعلی اقتصادی کشور
نمایندگان خبیر مردم افغانستان!
وقتی از رشد اقتصادی، عاید سرانه، انکشاف متوازن، کار، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و تجارت صحبت مینماییم، منظورهمان اقتصاد کلان است که آمار و ارقام در مورد اجزای آن بهترین معرف است. اگر کمی بر تازه ترین آمار و ارقام در خصوص این شاخص ها مکث نماییم درمیابیم که برخي از اینها خيلي ضعيف و برخی هم تكاندهنده اند. که نه تنها آنرا باید پذیرفت و از بیان آن نهراسید، بلکه در مقابل با پلانگذاری دقیق، موثر، وهماهنگ، مشترکاٌ باید به حل آن پرداخت.
درینجا به هفت واقعیت تلخ که توجه همه بخصوص متخصصین امور اقتصادی را حین تدوین سیاست های اقتصادی می طلبد، می پردازم:
۱) فقر
ما درکشوری با نفوس تخمینی بیش از ۲۹.۷ ملیون تن زندگی مینماییم که میزان فقر درآن از مرز ۳۹ فیصد گذشته است. این بدین معناست که اضافه از یازده ملیون هموطن ما زیر خط فقر بسر میبرند. از این جمله حدود ۸ ملیون فقیر در روستا ها، بیش از ۲ملیون شان در شهر ها و بالا تر از نصف نفوذ کوچی شامل این جمعیت فقیر استند.
۳۰ فیصد نفوس یعنی حدود ۹ ملیون افغان از کمبود کالوری وتقریباٌ ۲۰ فیصد آنها یعنی ۵.۵ ملیون شهروند ما از کمبود پروتین ( که گوشت، لبنیات، تخم و حبوبات و مغزیات منابع عمده آن اند) رنج میبرند.
۲) د نفوسو وده
په افغانستان کې د نفوسو کلنۍ وده دو عشاریه صفر دری په سلو کې ده یعنې هرکال زموږ نفوس د شپږسوو زرو تنو شاوخوا زیاتېږي. دا په داسې حال کې، چې زموږ د روان کال اقتصادي وده یوازې دوه اعشاریه شپږ په سلو کې ده. زموږ اقتصادي وده او زموږ د نفوسو وده سره هېڅ ډول قناعت بخښونکی تناسب نه لري. د فقر کچه او پڅه اقتصادي وده او د نفوسو دومره چټکه وده یو ستغ واقعیت دی چې ډېر دوام نه شي کولای. که وضعیت همداسې پاتې شي موږ به ورځ تر بلې لا غریب شو. د نفوسو دومره چټکه وده همداسې چټکې اقتصادي ودې ته اړتیا لري.
۳) بیکاری
میزان بیکاری در کشور به ۲۲.۶ فیصد نیروی کار رسیده است . یعنی حدود ۱.۹ ملیون زن و مرد افغان که در سن کار قرار دارند و در جستجوی کار بوده اند یا کاملاٌ بیکار و یا کار ناکافی دارند وسالانه بیشتر از ۴۰۰ هزار پسر و دختر جدیداً از مکاتب و پوهنتون های داخل و خارج از کشورفارغ شده به نیروی کار پیوسته و از ما کار میطلبند. آسیب های اجتماعی این بیکاری ساختاری خیلی عمیق و مضر اند.
۴) کسری تجارت
آمار صادرات و واردات در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که صادرات ثبت شده صرف ۶۰۰ ملیون دالر بوده در حالیکه واردات در همین سال بیش از ده برابر بلندتر است یعنی ۶.۵ ملیارد دالر میباشد. وضعیت فوق نشان دهنده کسری تجارت بیش از ۹۰ فیصد در کشور بوده که بیانگر یک اقتصاد واردات-محور و به شدت مصرفی می باشد.
اگر از نفت و گاز، عراده جات و ماشین آلات برقی بگذریم عمده ترین اقلام وارداتی ما مواد خوراکی، آهن باب، مواد ساختمانی وانرژی برق میباشد که با توجه و مداخله مثبت میتواند در داخل افغانستان تولید گردند و سبب تغییر قابل ملاحظه بسوی بیلانس تجارت، ایجاد فرصت های کاری دوامدار و کاهش فقر بصورت سریع گردد.
این حالت به وضوح وابستگی شدید اقتصادی ما را به تولیدات کشور های دیگر و وضعیت نا به سامان تولید محصولات ابتدایی که افغانستان در اکثر آنها مزیت نسبی و یا حتی در برخی موارد مزیت مطلق دارد، نشان می دهد.
۵) رشد اقتصادی نوسانی
رشد اقتصادی سالانه ما طی یک و نیم دهه ای گذشته بین ۱ تا ۲۳ فیصد در نوسان بوده. سکتور زراعت و سطح کمک های خارجی عوامل عمده این نوسانات دانسته می شوند.
طی یک و نیم دهه گذشته سهم سکتورخدمات در تولیدات ناخالص داخلی حدود ۵۰ فیصد بوده و ۵۰ فیصد متباقی سهم سکتورهای زراعت و صنعت بوده و ازاین سهم وسیع سکتور خدمات که بیشتر متمرکز در شهر ها بوده اکثریت مردم بخصوص روستانشینان مستفید نگردیده اند که این امر سبب گردیده تا فاصله میان طبقه فقیر و غیر فقیر افزایش یابد.
۶) نا انډوله پراختیا
د پلان جوړولو په برخه کې زموږ یوه غټه ستونزه نا انډوله پراختیا ده. په تېره یوه نیمه لسیزه کې، سره له دې چې بهرنۍ مرستې راغلې او دولت هم پانګونه وکړه زموږ ولایتونو په متوازن ډول پراختیا نه درلوده. اکثره پراختیایي پروژې او برنامې د ولایتونو په مرکزونو کې متمرکزې وې. همداراز دانجوګانو د فعالیتونو مخه، تر ډېره بریده ښارونو او د ولایاتو مرکزونو ته وه په داسې حال کې چې اړتیا په کلیو او بانډو کې او په لرې پرتو سیمو کې ډېره وه.
۷) حضور کمرنگ سکتور خصوصی
افغانستان از لحاظ شاخص های گزارش کسب و کاربانک جهانی از میان ۱۹۰ کشور در ردیف ۱۸۳ام قرار دارد که نشان دهنده ای وضعیت خیلی دشوار در برابر سرمایه گذاری خصوصی می باشد. سهم گیری سکتور خصوصی در رشد اقتصادی در بسا موارد محدود به اشتراک آنها در تطبیق پروژه های عامه می باشد. در راستای انکشاف ‍ظرفیت های بنیادی سکتور خصوصی کار اندک صورت گرفته است به همین دلیل است که شرکت های خصوصی داخلی نه تنها به مشکل میتوانند در داوطلبی های بین المللی سایر کشور ها اشتراک ورزند وبلکه در پروژه های بزرگ افغانستان نیز واجد شرایط شناخته نمی شوند.
۳-طرح های پیشنهادی جهت بیرون رفت از معضلات ذکر شده
جلالتماب رئیس، هیئت محترم اداری و نماینده گان خانه با عزت مردم افغانستان!
در صورتیکه اینجانب به عنوان وزیر اقتصاد اعتماد شما نمایندگان ملت سربلند افغانستان را بدست آورم٬ برای رسیدن به یک افغانستان مولد بااهداف اساسی۱) رشد سریعتر اقتصادی ۲) ایجاد فرصت های واقعی و پایدار شغلی، ۳) پایین آوردن میزان فقر بصورت قابل ملاحظه، ۴) و بالاخره رفاه و ثبات عمومی، برنامه های زير را عملی خواهم کرد:
الف)- تعویض واردات با تولید داخلی به من‍ظور خود کفایی
ب)- بهبود کیفیت و ستندرد سازی صادرات
ج)- وزارت اقتصاد متخصص و موثر
الف) تعویض واردات با تولید داخلی به من‍ظور خود کفایی یعنی از تورید به تولید
با درنظرداشت قانون اساسي انتخاب ما سيستم اقتصاد بازار و متكی به سكتور خصوصي است . درين راستا كارهاي زیادی صورت گرفته ولي با در نظر داشت رشد سريع نفوس، کارایی ضعیف نهاد هاي حكومتي در ارايه خدمات و توسعه اقتصادي، راه بيرون رفت ديگري بجز از سپردن سهم بمراتب بيشتر به سكتور خصوصي در رشد تولیدات داخلی نداريم.
طرح تعویض واردات پیشنهادی من به هدف بالا بردن تولید داخلی در مواردی مشخصی که افغانستان از مزایای ترجیحی خاصی برخوردار است و یا می تواند باشد.درروشنی اهداف انکشافی دولت، هماهنگی با کمسیون های مربوطه شورای ملی و مشوره با سکتور خصوصی در دو مرحله کوتاه مدت و میانمدت تنظیم شده است. فلسفه اصلی این استراتیژی رشد سریع توليدات داخلي به هدف تعویض اقلام عمده وارداتی و ایجاد زنجیره ارزش میباشد.
از آنجاییکه ارزش واردات تنها پنج قلم مواد خوراکی مانند گندم، روغن خوراکی، لبنیات ، سبزیجات و حبوبات و انواع گوشت به بیش از ۱.۵ ملیارد دالر یا چهارم حصه مجموعی واردات ما میرسد و حدود ۶۰۰ ملیون دالر دیگر را بطور سالانه سمنت و انرژی برق وارد میکنیم. بناءً وزارت اقتصاد مبتنی بر مقرره تنظیم وظایف خویش، خود را مکلف میداند تا در هماهنگی با وزارت های زراعت، تجارت، مالیه و سایر ارگان های مربوط در طول شش ماه آینده استراتیژی های مشخص را برای آماده ساختن زمینه تولید داخلی و پایین آوردن هزینه تولید این اقلام درشت وارداتی در داخل را بصورت جداگانه تهیه نموده و خدمت ملت شریف افغانستان تقدیم نماید.
ب) - بهبود کیفیت و ستندرد سازی صادرات
‏‎رقم رسمی ارزش صادرات ما در سال گذشته حدود ۶۰۰ ملیون دالر یعنی حدود ۸ فیصد حجم تجارت ما را نشان میدهدکه متناسب با ظرفیت باالقوه تولیدی در کشور نیست. زمانی که از صادرات صحبت مینماییم نه تنها کمیت بلکه معیارات کیفیت و ستندرد های قبول شده بین المللی عواملی اند که بر مرغوبیت اقلام صادراتی ما تاثیر بسزایی دارند.
باآنکه در سال های اخیر بویژه در سه سال حکومت وحدت ملی با اتخاذ تصامییم مثمر و همت سکتور خصوصی پیشرفت های مزیدی درحجم صادرات و ارزش وابسته به آن ایجاد شده است ولی این حالت بهیچوجه مورد قناعت نمیباشد. بناءً تدوین یک برنامه ویژه بهبود کیفیت و ارزش افزایی اقلام مشخص صادراتی را یکی از راه های سریع جلب سرمایه گذاری، ایجاد شغل، کاهش فقر و رشد اقتصادی میدانم.
نماینده گان شریف ملت!
زمانی میتوانیم از صادارت منحیث محرک اقتصادی و ایجاد ده ها هزار شغل با عایدی بمراتب بیشتر استفاده اعظمی نماییم که اقلام صادراتی ما برای استفاده کننده گان آن مرغوب تر گردد. رسیدن به این هدف، برنامه تنظیم شده ارزش افزایی و ستندرد سازی اقلام عمده صادراتی را بصورت علیهده می طلبد تا در یک زمانبندی معین بتواند با تولیدات کشور های دیگر به آسانی به رقابت بپردازد. و این تاکید اصلی برنامه پیشنهادی من در عرصه صادرات میباشد.
درینجا میخواهم بطورنمونه از صادرات جلغوزه یاد آورشوم. حجم مجموعی صادارت جلغوزه ما به ۴۰۰۰۰ تن در سال به کشور پاکستان میرسد که ارزش درآمدی هموطنان ما از این حجم صادراتی سالانه تنها ۶۰۰ ملیون دالراست در حالیکه سرمایه گذاران کشور همسایه همین مقدار جلغوزه را پس از پروسس بسیارساده به کشور چین به ارزش ۱.۱ ملیارد دالر صادر مینمایند و ۵۰۰ ملیون دالر مفاد بیشتر حاصل مینمایند. در حالیکه متشبثین چینی پس از اندکی ارزش افزایی وعیار سازی به ستندرد های بین المللی همین مقدار جلغوزه را به ارزش ۲ ملیارد دالر به اروپا و امریکا صادر مینمایند. واضحا معلوم می شود٬ که در فقدان سرمایه گذاری بسیار نا چیز حدود ۱.۵ ملیارد دالر را سالانه تنها در یک قلم از دست میدهیم.
من متیقنم که این حالت در سایر اقلام صادراتی از جمله زعفران، پسته ، بادام، سایر میوه های تازه و خشک، نباتات طبی و صنایع استخراجی وغیره نیز صدق میکند.
درین راستا پیشکش نمودن استراتیژی ارتباط منطقی میان تولید، خدمات بانکی و صادرات به شمول دسترسی سهل و ارزان قرضه های بانکی و معرفی سیستم بیمه بخشی از برنامه های پیشنهادی من بوده که در هماهنگی نزدیک با بانک مرکزی و نهاد های مربوط تهیه میشوند. برای اوردن این اصلاحات بوزارت اقتصاد کارا و متخصص نیاز داریم که سومین برنامه کاری ام است.
ج) وزارت اقتصاد متخصص و موثر
در صورتیکه منحیث وزیر اقتصاد افتخار خدمتگزاری مردم نجیب افغانستان را حاصل کنم، برای تغییر وزارت اقتصاد فعلی به یک وزارت متخصص و موثر به 3 اولویت کاری تمرکز مینمایم: ۱) اصلاح ساختار مبتنی برماموریت اصلی وزارت، ۲) تقویت قوای بشری آن از لحاظ کمی و کیفی و ۳) کار هدفمند و علمی برای تدوین پالیسی ها و استراتیژی های انکشاف اقتصادی، هماهنگی و نظارت درهمه سطوح .
نخست: ساختار کنونی بیشتر به درد رسیدگی به معضلات کوچک روزمره، نظارت از پروژه های کوچک انکشافی، تدارکات٬ ثبت و راجستر موسسات غیر دولتی و استخدام مشاورین به سایروزارت ها میخورد تا کارهای اساسی روی اقتصاد کلان و انکشاف پایدار.
دوم: با آنکه وزارت در حال حاضر از قوای بشری بیشتر جوان و متعهد برخوردار است ولی از نقطه نظر کمی و کیفی، ترکیب قومی٬ جنسیتی و توانمندی با مشکل جدی مواجه میباشد. در وزارتیکه پالیسی های بزرگ اقتصادی کشور باید تدوین شوند هیچ کارمندی با مدرک دوکتورا وجود ندارد با آنکه ۴۱ تن با مدرک ماستری درین وزارت حضور دارند، مدرک تنها ۱۰ تن شان دررشته اقتصاد است. درین راستا تلاش جدی جلب متخصصین امور اقتصادی و برنامه تشدیدی ارتقای ظرفیت همکاران فعلی آغاز شده است.
سومین اولویت کاری من در مدت تصدی در این وزارت کار هدفمند و علمی در راستای تدوین پالیسی ها و استراتیژی های انکشاف اقتصادی، هماهنگی و نظارت از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور است.
د اقتصادي چارو د تحلیل او څېړنې د یو واحد شتون زموږ حتمي اړتیا ده.
د اقتصادي برنامو او پروژو د ارزولو او تحلیل ډول باید له بنسټه بدل شي
د انجوګانو فعالیت چې تېر کال یې اته سوه شل ملیونه ډالره لګولي دي او د تنظیم مسوولیت یې د اقتصاد وزارت پرغاړه دی، سملاسي اصلاح ته اړتیا لري. د دې موسسو ډېره برخه په پایتخت او مهمو ښارونو کې راټوله شوې ده. د ۲۱۰۰ موسسو څخه ۱۵۰۰ په کابل کې فعالیت لري خو یوازې دوه موسسې په پکتیکا کې بوختې دي. دا په داسې حال کې دی چې په پایتخت او لویو ښارونو کې د حکومتي بنسټونو او خصوصي سکتور حضور د انجوګانو خدمتونو ته اړتیا اقل حد ته رسولې خو په ولایتونو او کلیوالي سیمو کې دا اړتیا خورا ډېره ده.
له دې وروسته، د اقتصاد وزارت مسوولیت د دې موسسو تر ثبتولو او د یوې سرسري راپور اخیستنې پورې نه شي محدودېدلای. برعکس، د ولایتونو او لرې پرتو سیمو په محوریت، د متوازنې او پایېدونکې ودې په موخه، د دې موسسو تنظیم، د دوی فعالیت ته لوری ورکول به زموږ کاري پالیسي وي.
د اقتصاد وزارت مسوولیت لري چې د نادولتي موسسو – چې د افغانستان د دولت په نیابت خلکو ته خدمات وړاندې کوي – روڼ والی او حساب ورکول ډاډمن کړي چې د هر لګېدلي ډالر په مقابل کې لوړ ارزښت لاس ته راشي.
تحلیل اقتصادی پالیسی ها، برنامه ها و پروژه های ملی و بودجه انکشافی به شیوه های علمی،‌ جمع آوری معلومات و استفاده از آنها، گزارشگیری بموقع و هدفمند و هماهنگی برنامه های رشد اقتصادی در سطوح مرکزی و ولایتی متناسب به اهداف و اولویت های انکشاف اقتصادی دولت آنطوریکه در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان آمده است مجدداً تنظیم میگردد
با استفاده از تجربه ۱۲ ساله وزارت مالیه بخصوص در امور اقتصادی،انکشافی و مالی و روابط بسیار نزدیک با همکاران بین المللی، در مدت سه ماه گذشته با تعداد کثیری ازموسسات تمویل کننده عمده تماس ها برقرار شده و وعده های جدی همکاری آنها در جهت اجرایی ساختن برنامه های ما حاصل شده است.
۴- جمع بندی
نمایندگان با عزت مردم افغانستان!
پلان تطبیقی طرح اقتصادی من در روشنی اولویت های اقتصادی حکومت، همکاری نزدیک با کمسیون های مربوط شورای ملی و سکتور خصوصی بشمول اتاق های تجارت وصنایع، اتحادیه های پیشه وران و تشبثات کوچک و مشوره متخصصین امورتهیه میشود و به زودی به اختیار شما نمایندگان عزیز ملت قرار گرفته و به منصه اجرا قرار خواهد گرفت. تا بتوان در کوتاه ترین وقت بیشترین منفعت را در راستای کاهش فقر، ایجاد کار، رشد اقتصادی،‌ رفاه و ثبات بدست آورد. این هدفیست که ما و شما هر دو انرا خواهانیم و مستحق ان استيم و با صرف با هماهنگی و اشتراک مساعی همه جانبه ميتوانيم انرا بدست اوريم.
وکلای منتخب مردم نجيب افغانستان !
بنده ادعا ندارم که این راه دراز را یک شبه بپیمایم و اين برنامه ها را به تنهايي انجام دهم و اين چيزي است كه من انرا نميخواهم به تنهايي انجام دهم. لیکن با توکل به خداوند بزرگ (ج) و با توجه به عزم راسخ حکومت وحدت ملی و اعتماد به حمایت همه جانبه شما نمایندهای مردم غیور افغانستان ،تهیه و تطبیق استراتیژی افغانستان مؤلد را نه تنها واقعبینانه وعملی میدانم بلکه خیلی امید وارم به آسانی به چالش های در پیش رو فایق آمده و تعهدات ذکر شده را به وقت معین، شفافیت لازم و آنطوریکه می باید انجام دهم و کار من با پاین آمدن میزان فقر و بیکاری و رشد اقتصادی تفاوت شود از عهده این مسئوولیت به کامیابی بدر آیم..
به این کاملاً باور دارم که سرمایه گذاریهای هدفمند صد ها ملیون دالر درین چند مورد خاص با اقدامات همه جانبه وعملی و مساعی مشترک نهاد های ذیدخل به سهولت جلب شده و نتایج آنی و خیلی تاثیر گذار در ایجاد هزاران شغل پایدار و کاهش سریع فقر در شهر ها و دهات افغانستان خواهد داشت.
من به این امید دارم که دوران کارکردم در وزارت اقتصاد باعث پیوند خوردن بیشتر منافع اقتصادی ما و کشور های منطقه و فرامنطقه٬ ممد ثبات و توسعه کشور گردد.
په پای کی یو ځل بیا د تېرو و‍ظایفو په شان دا ډاډ درکوم چې د هیواد ملي او لوړې ګټې به له بلې هرې مسئلې څخه پورته وګنم. د خدای تعالی په توکل ، د دینی او ایمانی مسئوولیتونو په چوکاټ کی له تاسو سره ژمنه کوم چی مخکی ذکر شوی تعهدات به په ټول توان تطبیق او عملي کړم
هیله ده چې ما به د دې دندې وړ وګڼئ او پر ما به اعتماد وکړئ .
وما توفیقی الا بالله
ژوندی دی وی زمونږ ګران افغانستان
تل دی وی ملی وحدت
افغانستان نیننگ کیلاجگی
ایشلب چیقرش
د توجه او حوصلی نه مو یوه نړۍ مننه