پالیسی اقتصادی کشور

طرح پالیسی اقتصادي

طرح پالیسی اقتصادي در این مقطع حساس تاریخ براي کشور ما که یکی از کشور هاي رو به انکشاف و وابسته به کمک

هاي خارجی است، بمنظور تسریع روند رشد و انکشاف پایدار اقتصادي و خود اتکائی یک امر مهم و لازمی و در عین حال

موضوع مغلق و پیچیده ي میباشد که عاري از مشکلات نیست.

از نظر علماي علم اقتصاد، پالیسی اقتصادي داراي تعابیر متفاوت بوده که با درنظرداشت شرایط موجوده اقتصادي کشور تهیه

و ترتیب میگردد. اما در افغانستان پالیسی اقتصادي به روند اتخاذ تصامیم مهم و بنیادي، بشمول تشخیص برنامه ها، بدیل ها و

انتخاب اولویت ها براساس نتایج و تاثیرات اقتصادي و اجتماعی آنها اتلاق میگردد.

پالیسی اقتصادي در حقیقت بازتاب دهنده عملکرد دولت در عرصه هاي اقتصادي بصورت کل بوده که در برگیرنده سیستم

هاي پلان گذاري و بودجه غرض بدست آوردن اهداف اقتصادي از طریق انتخاب دقیق اولویت ها میباشد. بناً پالیسی

اقتصادي منحیث پالیسی مادر در برگیرنده تعداد زیادي از پالیسی ها در سطح اقتصاد ملی (پالیسی مالی، پولی) و پالیسی هاي

سکتوري مانند پالیسی تجارت، صنایع، خدمات، زراعت و غیره میباشد.

در ماده دهم قانون اساسی افغانستان از نظام اقتصاد بازار به ارتباط حمایت از سرمایه گذاریها و تشبثات سکتور خصوصی

تذکر بعمل آمده، اما مودل مشخص اقتصاد بازار در افغانستان تثبیت نگردیده و هیچگونه توضیح داده نشده است که با کدام

مودل اقتصاد بازار عملکرد دولت باید تنظیم گردد. متاسفانه طی دهه گذشته بدون دقت، تامل و تحلیل درست از شرایط

عینی کشور و بدون درنظرداشت اینکه کدام مودل اقتصادي با شرایط کشور ما سازگار بوده، تصامیم غیر واقعبینانه اتخاذ

در قبال خصوصی سازي تصدي هاي دولتی منتج IMF گردیده است. در نتیجه تطبیق مشوره هاي صندوق وجهی بین المللی

به انحلال در حدود 20 تصدي دولتی و غیر فعال و نیمه فعال نگهداشتن بیش از 52 تصدي دیگر گردید است. تصدي هاي

منحل شده به عوض اینکه دوباره فعال و زمینه کار و تولید را فراهم سازند تبدیل به تجارت خرید و فروش زمین آنها گردیده

است. عدم سیاست هاي حمایوي مناسب براي رشد و انکشاف سکتور خصوصی و حمایت آن در مقابل سیاست دمپنگ

کشور هاي همسایه و منطقه اسباب تضعیف صنایع تولیدي کشور را ببار آورده است. از جانب دیگر عدم مداخله دولت در

بازار سبب گردیده تا گروه هاي انحصاري ایجاد گردند و بجاي رقابت در نرخ تولید کالا و خدمات، در تبانی باهمدیگر

باعث بلند نگهداشتن قمیت ها و مانع دخول متشبثین جدید در مارکیت میگردند. این پالیسی به منظور پاسخ دهی به مسایل

فوق طرح و بدین منظور ایجاب مینماید تا با در نظر داشت شرایط عینی کشور مودل نظام اقتصاد بازار که سازگار با شرایط

موجود و منافع ملی کشور را تامین نماید مشخص گردد و حدود مداخلات دولت را واضح سازد.

از آنجایکه در مودل نظام اقتصاد بازار نقش دولت منحیث تسهیل کننده، فراهم کننده، تنظیم کننده و پالیسی ساز بوده و سکتور خصوصی نقش تبدیل

کننده تمام فرصت هاي موجود را به سرمایه دارد، میباشد. اما نظر به شرایط کنونی کشور تا زمان که کشور به حالت عادي

رشد اقتصادي قرار گیرد این پالیسی اقتصادي در عرصه سرمایه گذاري با در نظر داشت شرایط موجود و منافع ملی کشور

تاکید بالاي سرمایه گذاري هاي خصوصی و در بعضی موارد سرمایه گذاري هاي مختلط و دولتی مینماید .

برای معلومات بشتر..