د افغانستان د خلکو د ژوند د حالت په اړه د سروې د راپور خپریدا په غونډه کې د هیواد د اقتصاد وزیر ښاغلي مصطفی مستور د وینا مهم ټکي

بسم الله الرحمن الرحیم

د احصایې د مرکزي ادارې لوی ریس ښاغلی احمد جاوید رسولي ، د کرهني او مالدارۍ او کار ، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارتونو ښاغلیو مرستیالانو ، د احصایې مرکزي ادارې ښاغلیو مرستیالانو ، په افغانستان کې د اروپایې ټولني د همکاریو د څانګې مشر ښاغلی مریوزیو ساین ، په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر ښاغلی شبهم چودري ، په افغانستان کي د کار نړیوال سازمان استازی ښاغلی منظور خالق، د اقتصاد وزارت او احصایې مرکزي ادارې تخنیکي همکارانو، ښاغلیو خبریالانو ، آغلیو او ښاغلیو .

اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

په سر کې زموږ د احصایې مرکزي ادارې له همکارانو څخه مننه کوم چې له موږ سره یې هر وخت د مدیریت ، د هیواد د احصایوي سیسټم معیاري کولو او د اقتصادي او ټولنیزو ارقامو د تولید په برخه کې کوښښ او هڅه کړې. او همدارنګه د اروپایې ټولني ، نړیوال بانک او د خوړو د نړیوال پروګرام له تخنیکي همکارۍ مننه کوم .

د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت د سروې راپور خپرېدل چې ، په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په احصایوي ارقامو او اعدادو ولاړ ده ، کولای شي په راتلونکې کال کې په وزارتونو او سکټوري ادارو کې د دقیقي او حرفوي پلان جوړونې اصلي بنا وي.

دا شمیرني ښیې چې زموږ تیر پلانونه په ځینو برخو کي ډیر بریالي نه وو. او موږ تر هر وخت ډیره اړتیا لرو چې پالیسۍ د واقعیتونو ، دقیقو احصایوي ارقامو او په ټولو جزیاتو سره وړاندي او تطبیق کړو. دا راپور کولای شي پدې برخه کې لویه همکاري وکړي.

نن له نېکه مرغه د سکټوري وزارتونو ، دلته د شته ادارو په ګډون په منځ کې ، د احصایوي شاخصونو د تعینولو، ارقامو راټولولو، له ارقامو څخه د وروسته پلان او تحلیل لپاره د حکومت په سطحه د ښې همکارۍ او همغږۍ روحیه منځ ته راغلې ده.

سره له دې چې د سروې راپور د افغانستان د خلکو د ژوند په هکله ډیر معلومات او ارقام لري ،خو په ځینو مواردو کې پرمختګونه او ځینو نورو مواردو کې وروسته پاتېوالی ښیې.مګر په هر صورت کې حرفه ئې کارځایونه ژور او مسلکي تحلیل او څېړني ته اړتیا لري ، ترڅو د هغه په مرسته دقیق ، هدفمند او داسي برنامه ریزي وشي تر څو ښې پایلي ولري. د بېلګي په توګه کله چي دغه راپور په ډاګه کړي چې په ۱۳۹۳ کال کې د فقر کچه له ۳۹ سلنې په ۱۳۹۵ کال کې ۵۴،۵ سلنې  ته رسېدلې ، یا هم وزګاري له ۲۲ سلنې ۲۴ ته جګه شوې. نو له ۳۸،۳ سلنې نه ۵۴،۵ سلنې ته د فقر یا غریبۍ لوړېدل ، د غذایې خوندیتوب نشتوالی ۳۳ سلنې نه ۴۵ سلنې ته جګېدل او د وزګارۍ ۲۴ سلنه زیاتېدل د ټولو لپاره په ځانکړې توګه د اقتصاد وزیر او همکارانو لپاره یې یو بد او زړه بوږنونکی خبر دی. مګر څه چې بهتر شوي دلیل یې یوازي د حقایقو او دقیقو ارقامو په مرسته معیاري برنامه ریزي او له بین المللي همکارانو سره په همغږۍ کار دی.

څنګه چې ټول پوهېږو دا فیصدي منځني حدونه دي او هیواد کي بې له شکه داسي ځایونه شته چې د فقر او وزګارۍ کچه تر دې څو ځله زیاته ده. نو د دې راپور موندنې ښيې په یوازي ځان کافي ندي او اړتیا لري چې جزیاتو معلومولو لپاره په لسګونو نور هدفمند تحقیقونه او مطالعې وشي ترڅو د هرې برخي مختلف اړخونه د خلکو او جغرافیې په اساس د زیاتو زیانمنۍ حتی د کال په مختلفو څپرکیو کې چې د فقر او وزګارۍ کچه پکې زیاته وي سره له دلایلو یې واضح کړي ، تر څو یې پرمټ مؤثرې او کم مصرفه برنامه ریزي وشي او یوه ملموسه نتېجه په لاس راشي . د دې کار ډیره برخه د اقتصاد وزارت په غاړه ده ، چي له بده مرغه کم کار شوی او یوازي د راپورونو په خپرولو بسنه شوې . له نېکه مرغه نن په دې اړه په لوړه سطح هم سیاسي هوډ شته او هم عملي تعهد .

نو پوښتنه مطرح کېږي چي ولې د افغانستان د خلکو د وضعیت د سروې په راپور کې لوی اقتصادي شاخصونه خراب شوي؟

په اجمالي ډول یې دلایل په لاندې ډول دي:

۱- د ناامنیو ډیروالی او سیاسي بې ثباتي ، مخصوصأ د ۱۳۹۴ کال انتخاباتو وروستۍ لړزې.

۲- د تیرو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ودې لویدل له یو په سلو کې ټیټي ته . او همدارنګه په هیواد کې د اقتصادي او نفوسو د ودې د توازون نه شتون، چې موږ ورځ په ورځ بې وزله کوي.

۳- د کورني تولید د سطح ټیټوالی او شدیدأ مصرفي او په وارداتو باندې ولاړ اقتصاد . چې ثبوت یې د سوداګرۍ په فاحیش کسر کې د لیدنې وړ ده . لکه څنګه چې پوهېږی واردات ۹۱ سلنه او صادرات یوازي  ۹ سلنه زموږ د سوداګرۍ حجم تشکیلوي.

اقتصاد وزارت په پام کې لري دا ارقام ډیر تحلیل او ارزیابي شي ، عمده عوامل پیدا ، او د حل عملي لاري مشخصي شي. په راپور کې مو ولوستل چې ۴۲ سلنه ځوانان مو نه په تحصیل او نه په کار اخته دي. دا څومره دي ؟ په څه اخته دي ؟ او څه باید ورته وکړو؟ ولي تنها ۴،۳ سلنه ښځینه په مدیریتي پوستونو ګمارل شوي، او یا هم د کورنیو د غړو اوسط چې لوړ ده کوم تدابیر و سنجول شي. د احصایې مرکزي ادارې او نورو اړونده ادارو له ارقامو او اعدادو څخه د دقیقو اقتصادي تحلیلونو د سرته رسولو په موخه د اقتصاد وزارت په پام کې لري چې:

- ډیر ژر د اقتصادي تحلیل مرکز د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې جوړ کړي. ترڅو په هغه ځای کې اقتصادي تحلیلونه ، د اقتصادي پالیسیو او پلانونو د وړاندې کولو په موخه اعداد او ارقام ډیر ولوستل شي. او د عملي او مشخصو تخنیکي وړاندیزونو په پایله کې ، وزارتونو او سکټوري ادارو ته پالیسۍ وړاندې کړي.ترڅو یې په تطبیق سره د فقر او بېکارۍ په کمولو کې ښې پایلي رامنځ ته شي.

- همدارنګه د دې وزارت د همکارانو په نوښت او په افغانستان کې د نړیوال بانک په مرسته د پیمایش وړ اقتصادي موډل یا نمونه تر کار لاندې لرو . نن په ټولو نورو هیوادونو کې د ټکنالوژۍ په مرسته ، د لویو اقتصادي شاخصونو د وړاندوینې په موخه له دې موډلو لکه ( اقتصادي ودي ،د نرخ تورم، بېکارۍ، سوداګرۍ بیلانس او نورو ) څخه ګټه اخیستل کېږي. تر څو دا شاخصونه تر کنټرول لاندې ولري . په اقتصاد کې د هر متغیېر په تغیر سره په نورو شاخصونو باندې د مثبت یا منفي تغیر د راتګ سبب ګرځي. نو پدې اساس له پالیسیو څخه د غوښتو پایلو لاس ته راوړلو په خاطر دا مطالعات اړین دي.  

- اقتصاد وزارت د حکومت په سطحه د اوږد مهاله پراختیايې موخو د رهبري کوونکي په توګه، د اوږد مهاله پراختیایې موخو په ۱۷ ګونو موخو ، د اوږد مهاله پراختیایې موخو د اجرائي کمیتې له لاري ، تر ۲۰۳۰ کال پوري د اقتصادي او ټولنیزي ودي په خاطر چې پرمختګ یې یوازي د همدې سروې له لاري کیږي متمرکز کار جدي تعقیبوي .

موږ د اقتصاد په وزارت کې باوري یو چې ، ښه ستراتیژي د دې شاخصونو د ښه والي لپاره ، د هیواد تولیدي کول او د سوداګرۍ د بیلانس د وضعیت تغیرول دي. تر څو وکولای شي د فقر او بېکارۍ ستونزي ته د پای ټکی کېږدي. د دې په خاطر اقتصاد وزارت د مؤلد افغانستان په لور ( وده د تولید پر بنا ) طرحه باندې چې موخه یې د فقر کموالی ، او په هیواد کې د کار د زمینې برابرول دي ، د وارداتو په بدلون ، په بهرنیو بازارونو کې د صادراتي سیالۍ قدرت په ډیروالي سره ، د خصوصي سکټور په همکارۍ او د حکومتي کارکوونکو او نړیوالو همکارانو په همغږي کار ، کار کوي.

ومن الله توفیق