متن بیانیه دوکتور مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در مرکز رسانه های حکومت پیرامون دستاورد های 1397 و برنامه ها برای سال 1398

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

متن بیانیه دوکتور مصطفی مستور، وزیر اقتصاد در

مرکز رسانه های حکومت پیرامون دستاورد های 1397 و برنامه ها برای سال 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

رسانه های رسالتمند کشور، خانم ها و آقایان

السلام علیکم و رحمته الله و برکاته،  صبح شما بخیر

• نن ورح غواړم د ۱۳۹۷ کال د کړنو او د ۱۳۹۸ کال برنامه چی زما او زما همکارانو په مرکز او ولایاتو کی د آزموینی پاڼه ده، د رسنیو له لاری خپل باعزته و پتمن ولس ته وړاندی کړم.

• وزارت اقتصاد يك وزارت پاليسي ساز است و بيشترين فعاليت هايش در عرصه برنامه سازي، مطالعه و تحليل، هماهنگي، نظارت و ارزيابي و توليد نوشته و گزارش است.  اقتصاد و موارد مربوط به آن  امروز از چند نگاه برای من و همکارانم در وزارت اقتصاد با اهمیت است:
  1. بیشتر از نیم اتباع کشورم ( 51.7 % ) با در نظر داشت تحلیل فقر چند بعدی به خدمات اندک معیشتی، معارف، صحت و کار که بتوانند یک زندگی آرام را در کنار خانواده های شان داشته باشند، دسترسي ندارند. بیشتر از 61 % هموطنان در روستا ها و 89% عزیزان کوچی ما به شدت از نبود و یا کمبود این خدمات رنج میبرند  و این میزان در شهر ها 18.1 % می باشد..
  2. رشد اقتصادی٢.٧٪ با وجود مثبت بودن آن، هنوز هم بطی است. این رشد با توجه به رشد سريعتر نفوس که سالانه در حدود ٦٥٠ هزار تن به جمعیت کشور افزوده می شود نمی تواند تغییرات مثبت و قابل ملاحظه را در میزان کاهش فقر، کاریابی و دسترسي به خدمات اساسي د اشته باشد.
  3.   تجارت ما به یک کسر بزرگ مواجه است، واردات ما ٨٨٪ حجم تجارات ما را تشكيل ميدهد. يعني واردات ما 8 برابر صادرات ( 7.4 میلیارد دالر امریکایی واردات در مقابل 875 میلیون صادرات)  ما است. به معنی دیگر هر سال نزدیک به 8 میلیارد دالر اسعار ما برای خريداري اجناس و خدمات بيرون ميرود و در مقابل تنها كمتر از يك مليارد دالر در بدل صادرات خود بدست مي  آوریم. این امر باعث كسر در بيلانس تاديات شده و بالاي ارزش پول افغانی جداً تاثير دارد.
  4. از جانب ديگر موضوع اشتغال و اشتغال معني دار يكي از جنبه هاي ديگر اقتصاد است كه همواره توجه أهل اقتصاد را بخود معطوف ميدارد. بر اساس آمار اداره إحصائيه و معلومات نفوس در سن كار ما حدود ١٦ مليون نَفَر است. از اين جمله تنها هشت مليون ان يعني كاملاً نصف ان از نگاه اقتصادي فعال گفته ميشوند. يعني يا مشغول اند و يا فعالانه دنبال كار ميگردند. كه تعداد مشغول حدود ٦ مليون تن و كسانيكه دنبال كار استند كمي بيشتر از دو مليون است. ولي مهمتر نيم ديگر است كه در سن كار استند ولي از نگاه اقتصادي فعال نميباشند. كه تقريباً همه را زنان و عمدتاً خانم هاي خانه تشكيل ميدهد.

حتمن سوال مطرح می شود كه ما به عنوان وزارت اقتصاد که مسوولیت طرح ریزی پالیسی ها اقتصادي، هماهنگی اقتصاد كلان ( پاليسي مالی، پولي و تجارتي)، نظارت از فعالیت ها اقتصادی و انکشافي را در کشور داریم چی کردیم و چی باید بکنیم؟

مردم عزیز کشورم !

 پس از جنگ و ناامني، فقر دومين بزرگترين چالش در برابر سياستگذاران كشور است. كه اين دو با هم ارتباط خيلي قوي دارند و حتي در بسياري موارد  اين فقر است كه عامل بي ثباتي و جنگ ميشود. حكومت وحدت ملي موضوع كاهش فقر را در صدر اولويت هايش قرار داده است.

وزارت اقتصاد با در نظر داشت مقرره نافذه تنظيم وظايفش مسؤول وظايف ذيل است:

• طرح و ترتيب پاليسی اقتصادی کشور و هماهنگی اقتصاد کلان (پاليسی مالی، پولی و تجارتی)
• طرح استراتيژی انکشافی اقتصادی بمنظور کاهش فقر و رشد متوازن اقتصادی
• تسهيل روند پلانگذاری انکشافی در مطابقت با اولويت های اقتصادی کشور
• نظارت از تمامی فعاليت های انکشافی به سطح مرکز و ولايات
• مديريت فعالیت های موسسات غير دولتی (از ثبت تا سمت و سو دهی فعاليت های موسسات به جهت اولويـت های انکشافی و اقتصادی کشور و فقر زدايی، و نظارت از فعاليت های انها)

با امدن من در وزارت، وظايف پراگنده ديگر را از دستور كار روزانه اين وزارت بيرون كرديم و تمام توجه همكاران را به كار هماهنگ با ادارات ذيربط به منظور تشخيص عوامل رشد پايين اقتصادي، تحليل فقر، شدت و أنواع آن و تحليل بازار كار ونيروي كار و تهيه اولين مدل رشد اقتصادي و طرح استراتيژي هاي ممد به اقتصاد معطوف داشته ايم.

نن په ویاړ سره ویلی شم چی اوسنی د اقتصاد وزارت یو ځل بیاپه خپلو اصلی دندو باندی تمرکز لری، چی هغه د مسلکی کیفیت جوړونه، ځوان انګیرنه او ښځو ته د زیات نقش ورکړه ده او ددی وزارت د مشرتابه تیم اصلی لمړیتوبونه تشکیلوی.

ډاډه یم چی د دی وزارت د نوی جوړښت (تشکیل) د طرحی په منظوری سره چی په کلکه ورته منتظر یو ددی وزارتکاری کیفیت د لوی اقتصاد په مسایلو او په دوامداره پرمختګ باندی به د پخوا څخه زیات شی.

ما در سال 1397 با در نظر داشت راستای کاری این وزارت كه قبلاً ياد آور شدم عمدتاً به دستاورد هاي ذیل نايل شديم:

1. استراتیژی افغانستان مولد: پس از يك مطالعه همه جانبه تقريباً يك ساله و در تماس و مشوره با تمام نهاد هاي ذيدخل داخلي (بشمول سكتور خصوصي)  و خارجي (بشمول بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) يك استراتيژي چندين منظوره رشد اقتصادي توليد محور را تدوين كرده ايم كه منتظر منظوري كابينه است.  اساس اين استراتيژي گذار از تورید به تولید است.

ما در وزارت اقتصاد به این باور هستیم که تنها تولیدی شدن افغانستان و تغییر وضعیت بیلانس تجارت می تواند به معضل فقر در تمام ابعاد آن و به بیکاری مزمن در کشور نقطه پایان گذارد. این طرح متمرکز به محصول همان دهقان، باغبان و مالدار عزیز کشورم از کوه پایه های بدخشان تا مرز ها سپین بولدک و از فاریاب تا خوست است که با آبله دست زمین را قلبه کرده، درخت را پروش داده ویا مواشی را تربیت کرده است و صنعت کاري که برای پروسس و بسته بندی آن جان و پول اش را سرمایه گذاری کرده است.

 طرح افغانستان مولد 10 قلم عمده وارداتی را هدف قرار داده است که با تعویض بخشی از آن تا سال 2024 ما به رشد 5.5 % برسيم و زمینه را برای کاهش فقر، ايجاد كار دوامدار و بهبود بيلانس تجارت مساعد کنیم.

2. كار بالاي اولين مدل اقتصاد سنجي

وزارت اقتصاد در همكاري با بانك جهاني براي اولين بار كار را بالاي انكشاف مدل هاي اقتصاد سنج كه تاثير پاليسي هاي اقتصادي را از قبل بتواند پيمايش كند آغاز كرد. اين مدل را براي استراتيژي افغانستان مولد به آزمايش گرفته شد و بيشتر انكشاف داده خواهد شد. با اين كار بعد از اين حكومت ميتواند تاثيرات اقتصادي اكثر پاليسي هايش را از قبل پيشبيني و اصلاح كند و ا ز تصويب برنامه ها و پاليسي هاي با تاثيرات كم و يا معكوس جلوگيري كند

3. اهداف انکشاف پایدار:

یکي از برنامه هاي بزرگ و همه شمول انکشافی 15 ساله (2015-2030) برای همه کشورهای جهان اهداف انكشاف پايدار است که با ابتکار سازمان ملل متحد طرح و ترتیب گردیده است. مسؤوليت رهبري و مديريت اين برنامه در افغانستان به وزارت اقتصاد سپرده شده است.

در سالي كه گذشت در همکاری نزدیک تمام نهادهای ديگر قادر گردیديم تا تمام اولویت های اقتصادی

انکشافی کشور را با این برنامه همخوان بسازيم و سند ملی و چارچوب انطباق دهی اهداف انکشاف

پایدار افغانستان را با برنامه هاي موجود انكشافي ترتیب نمایيم. كه در جلسه شوراي عالي كاهش فقر

كه پس از اين محفل داريم نهايي ميگردد.

این برنامه انكشافي جهاني است و خيلي همه جانبه است،  روی محو فقر و گرسنگی ؛ توسعه اقتصادی

و اجتماعی؛ مبارزه متداوم در مقابل فساد، نابرابری و بی عدالتی؛ تامین صلح و ثبات پایدار؛ ایجاد

شهرها و اماکن پایدار و حفاظت از محیط زیست، تمرکز دارد.

دا نړیواله پرمختیایی برنامه ده او خورا زیاته هر اړخیزه ده، د غریبۍ او لوګی د منځه وړل، اقتصادی او تولنیزه پراختیا، د فساد په وړاندی دوامداره مبارزه، نا برابرۍ او بی عدالتۍ، د دوامداره سولی او تیکاو تینګښت،د پایداره ښارونو، استوګن ځایونو جوړښت او په چاپیریال ساتنی باندی تمرکز لری.

4. طرح یک ولایت یک محصول:

هدف اصلی این طرح را افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت که در آن مزیت مطلق و یا نسبی دارد  تشكيل ميدهد که تمرکز و سرمایه گذاری در این محصول استراتیژیک زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مهیا می کنند مثلا : جلغوزه در خوست، هنگ در سرپل، عناب در فراه، ستروس ننگرهار، انار در قندهار، کچالو در بامیان، زیره در بدخشان و غيره. كار در اين بخش در سه مرحله است كه دوي آن تكميل شده است.

5. طرح پروژه اشتغال زایی ( ایزی کار):

در همکاری با بانک جهانی طرح ريزي پروژه ايجاد اشتغال به ١٣ ولايتي كه بيشترين عودت كننده ها برگشته اند. هدف این پروژه را توسعه فرصت های شغلی، تقویت زیرساخت ها و اصلاحات حقوقی به منظور حمایت از سرمایه گذاری ها در مراكز اين ولايات تشکیل می دهد. که وزارت اقتصاد مسوولیت مدیریت و هماهنگی این پروژه ٢٠٠ ميليون دالري را میان نهاد هاي دولتی ( وزارت امورخارجه، اداره ارگان های محل و شاروالی کابل ) و بانک جهانی دارد که مدت زمان ان از 2019 الی 2023 می باشد. تمرکز این پروژه در ولایت ها کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، بغلان، فاریاب، غور، خوست، کنر، لغمان، نورستان و تخار می باشد.

6. انسجام و مدیریت فعاليت هاي موسسات غیر دولتی

بطور مجموعي به تعداد ٢١٩٠موسسه غیر دولتی (١٩٢٥ داخلي و ٢٦٥ خارجي) نزد ما ثبت اند كه به طور اوسط سالانه نزدیک به ٩٠٠ ميليون دالر را به مصرف میرسانند.  در سال گذشته اين مبلغ ٨٨٤ میلیون دالر بوده است، که زمینه کار دایمی و موقت را برای ٨٢٣٣١ تن ایجاد کرده اند که از جمله ٢٣٠٧١ آن را زنان تشکیل داده که نظر به سال قبلی افزایش ٧ ٪ را نشان می دهد.

وزارت اقتصاد در سال که گذشت براي ٢٦٨ موسسه غیر دولتی جديد  جواز فعالیت صادر نموده است که از جمله ٢٥٣ آن داخلی و ١٥ آن خارجی می باشد. هم چنان به تعداد ٤٤٠ داخلی و ١٨ موسسه خارجی توسط وزارت اقتصاد در طی سال گذشته مطابق به قانون أنجو ها به دلیل عدم ارایه گزارش/ عدم فعاليت منحل گردید.

 به هدف موثر سازی و تاثیر گذاری فعالیت موسسات غیر دولتی به اساس هدایت صریح جلالتماب رئیس جمهور و جلالتماب رئیس اجرائیه در اولین کنفرانس ملی موسسات غیر دولتی تحت عنوان نقش و اهمیت موسسات غیر دولتی در کاهش فقر و انکشاف متوازن اقدامات ذیل اتخاذ گردید:

6. 1. تدوين نقشه راه  به هدف در نظر گرفتن اصل انکشاف متوازن، سوق نمودن فعالیت های موسسات به اولویت ها و برنامه های حکومت در راستاي كاهش فقر، ازدياد مولديت و ايجاد كار با تمرکز بيشتر به نقاط دوردست و کمتر توسعه یافته.
   2. مهيا نمودن زمینه ثبت و راجستر موسسات به صورت انلاین با  استفاده از تکنالوژی که ديگر نیاز نیست به هدف طی مراحل اسناد ثبت موسسات مدت ها انتظار بکشند بلکه حال می توانند هر زمانيكه بخواهند بسیار از قدم ها را از طریق این سیستم انجام دهند.
   3. نهايي سازي تعدیل قانون موسسات غیر دولتی و تنظیم آن مطابق به نیاز ها امروزی و به هدف تقویت همکاری و هماهنگی میان حکومت و تسهيل فعالیت موسسات غیر دولتی
   4. نشر گزارش كاركرد هاي موسسات غير دولتي در سال ١٣٩٦ و پيشنهادات جهت بهبود امور در سال هاي بعدي
7. حمایت از مناطق کمتر انکشاف یافته: از جمله 577 پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی که از کمک 120 میلیون دالر جمهوری هند تمویل می گردد 340 پروژه آن تا اکنون تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که 90 پروژه آن به ارزش 19.3 میلیون دالر در سال 1397 تكميل گرديده است. و صرفه جویی 17 میلیون دالر از طریق کاهش در قیمت تخمینی پروژه ها و شفاف سازی روند رقابتی پروسه ها تداکارتی این پروژه ها.  این پروژه ها شامل اعمار مکاتب، کلینک ها، شبکه های آبی کوچک، تعمیرات اداری، تعمیر تدریس پوهنتون ها، لیلیه ها دیوار های استنادی، سرک، حفر چاه ها و ستدیوم ها ورزشی می باشد. این پروژه ها  3000 قریه را در 230 ولسوالی و در 34 ولایت که اکثر شان مناطق دوردست و کمتر توسعه یافت می باشد تحت پروشش قرار می دهد.

ملت عزیزم و خبرنگاران گرامی !

8. وزارت اقتصاد در سال گذشته گام مهمي برای گریز از مرکز به طرف ولایات برداشته است. دربسیار مواقع برای شما مشکل بود تا در مورد یک ولایت بهبيشتر از دو صفحه معلومات دسترسی داشته باشید اما امروز  وزارت اقتصاد برای تمام 34 ولایت کشور یک پروفایل جامع که شامل معلومات جغرافیایی، اداری، اقتصادی و اجتماعی آن ولایت می باشد تهیه نموده است.
9. نقش وزارت اقتصاد در شورا های عالی و کمیته های اجرائیوی:
   • وزارت اقتصاد مسوولیت سکرتریت کمیته اقتصادی شورای وزیران را كه تحت رياست جلالتمأب رييس اجراييه داير ميگردد و تمام وزارت ها و نهاد هاي امور اقتصادي به شمول سكتور خصوصي است بعهده دارد که در سال 1397 بتعداد 13 جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران بصورت موفقانه تدویر گردیده و از 109 فیصله بتعداد 65 فیصله آن كاملاً اجرا و متباقی تحت کار می باشند. این تصامیم در ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری، تسریع روند انکشافی، هماهنگی فعالیت اقتصادی و اجتماعی، نقش ارزنده داشته است.
   • ضمناً اين وزارت عهده دار دارالانشاي کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار افغانستان است كه تحت رياست جلالتمأب رييس اجراييه و عضويت  30اداره داخلي و 12 نهاد خارجي و سكتور خصوصي داير ميشود و در سال گذشته به تعداد 21 مجلس این کمیته در سطح عالی و 84 مجلس گروپ هاي كاري آن تدوير شده است. مجموعاً 153 فيصله مهم درين مجالس صورت گرفته كه که از جمله 132 آن اجرا گردیده است.

• در پهلوي آن وزارت اقتصاد به عنوان وزارت پالیسی ساز در بحث مدیریت اقتصاد بزرگ، عضویت تعدادی از شورا های عالی چون؛ شورای عالی اقتصادی، شوراي عالي کاهش فقر، شوراي اصلاحات و انکشاف منابع بشری را  دارا می باشد. این وزارت از سال 1395 تا اکنون در تطبیق بیشتر از 40 فیصله شورای عالی اقتصادی بحیث عضو و همکار نقش مهم را ایفا نموده است. در کنار شورا ها، این وزارت عضویت کمیته های شش گانه (کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی، کمیته اجرایی امور مهاجرین و عودت کننده گان) را نیز بعهده دارد.

10. پل ارتباطی میان مرکز و ولایات: وزارت اقتصاد به عنوان یک پل ارتباطی میان ادارات انکشافی و زیر بنایی در مرکز و ولایت از طریق راه اندازی بیش از 358 جلسه کمیته انکشافی ولایتی در سال گذشته عمل نموده است ( به طوری اوسط 11 مجلس در سال در هر ولایت) . این جلسات تحت ریاست والیان با سکرتریت ریاست هاي اقتصاد ولایتی به هدف دریافت نیاز ها اصلی و اساسی مردم محل و رسیدگی به آن از طریق ادارات مرکزی به صورت منظم هر ماه تدویر می گردد. ما نیاز داریم تا صدا مردم را از قریه ها بشنویم نه در کابل برای یک قریه تعیین اولویت کنیم.
11.  وزارت اقتصاد چگونه از پیشرفت و موثریت پروژه های انکشافی اطمینان حاصل می نماید؟ تنها با یک کلیک!!!

ما توانسته ایم تا سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی را که با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) وصل میباشد، با استفاده از تکنالوژی، از میزان تطبیق فعالیت های اقتصادی در کشور نظارت نموده و گزارشات مورد ضرورت خویش را ترتیب نمائیم. استفاده کننده سیستم، با یک کلیک قادر ميشود تا معلومات مشرح را در مورد پروژه های انکشافی با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی، مصارف، بودجه، میزان پیشرفت، شرکت تطبیق کننده و معلومات دیگر آن بدست اورد. یعنی نیاز نیست روز ها منتظر باشد و مکتوب هاي عريض و طويل بنويسد، فقط یک کلیک کافی است.

12.  ابتکار شفافیت سکتور زیربنايي: وزارت اقتصاد سکرتریت ابتکار شافیت زیر بنایی را كه يك ابتكار جهاني است درسطح افغانستان به عهده دارد. و اولین گزارش اطمینان دهی پروژه ها زیر بنایی را با کمک دیدبان شفافیت و نهاد هاي دولتی در سال ١٣٩٧ به نشر رسانید. وزارت اقتصاد در سال گذشته  با 8 وزارت و نهاد دولتي تفاهم نامه هايي را به هدف ایجاد شفافیت در مراحل تدارکاتی و تطبیقی پروژه هاي زيربنايي به امضا رسانیدكه بر مبناي اين تفاهمنامه ها اين معلومات را بصورت منظم به نشر رسانيده و به دسترس عموم قرار ميدهند.
13.  شفافیت و حسابدهی: وزارت اقتصاد به هدف ایجاد شفافیت و حسابدهی در سطح مرکز و ولایات اقدامات ذیل را اتخاد نموده است:
    5. تمام کارمندان بلند رتبه اش دارايي هاي شانرا ثبت کرده اند.
    6. رهبری وزارت اقتصاد در مقابل فساد در هر سطحي که باشد مدارا و گذشت نمی کند.
    7. سیستم حاضری تمام کارمندان الکترونیکی شده است
    8. وزارت اقتصاد در قسمت شفافیت در پروسه های استخدام و رسیده گی به شکایات مراجعین همواره جوابگو بوده است
    1. ایجاد کمیته های تدارکات داخلی جهت ایجاد شفافیت در تدارکات با طرزالعمل واضح
    10. جهت رسیده گی به مشكلات، شکایات و ایجاد اداره حسابده، رهبری وزارت اقتصاد روي يك تقسيم أوقات معين با مردم ملاقات نموده و به مشکلات ایشان رسیده گی مینمایند.
        1.  روز های پنج شنبه بعد از ساعت 1:30 وزیر اقتصاد

13. 10. 2.  روز های چهارشنبه بعد از ساعت 1:30 با معینان وزارت اقتصاد
    11. استراتیژی مبارزه با فساد نهایی شده و در مرحله تطبیق است
    50. مکانیزم منظم برای رسیدگی به شکایات مراجعين و همكاران ایجاد شده و از طريق مجالس هيئت رهبري منظماً دنبال ميشود
14.  خدمات معیاری و موثر: ما در وزارت اقتصاد به دو موضوع به عنوان اصل اساسی اداره برای عرضه خدمات معیاری و موثر می بينيم: جوانسازی اداره و دوم مسلکی سازی اداره که درين عرصه دستاورد های  ذیل را داشته باشیم:

1. افزايش میزان کارمندان با تحصیلات ماستری از 6 % به 9.4 %
2. افزايش كارمندان با درجه لیسانس از 47.8 % به 63.3 %
3. وبرعكس درجه بكلوریا از 35.4 % به 16 % کاهش یافته است.
4. وزارت اقتصاد در 3 سال اخیر توانسته است که سن اوسط کارمندان خویش به36 سال کاهش دهد و در مجموع 10 سال اداره را جوانتر بسازد.
5. ما توانسته ایم که نقش بانوان را در سطح رهبری وزارت اقتصاد افزایش و تقویت نمایم.
6. وزارت اقتصاد در بست ها اول، دوم و سوم هیچ بکلوریا پاس ندارد همه حداقل لیسانس اند.
7. وزارت اقتصاد از جمله ادارات پیشگام در تطبیق برنامه  CBR که با استخدام بیشتر از 80 تن افراد مسلکی و مجرب در پست های رهبری وزارت اقتصاد در مرکز و ولایات در صدر ادارات خدمات ملکی قرارگرفته است، که در سال مالی 1398 از جمله 16 اداره خدمات ملکی از 52 واحد بودجوی توسط بانک جهانی و کمیسیون اصلاحات اداری انتخاب شده شامل برنامه تغییر که جاگزین برنامه CBR میباشد است.

15.   مصرف بودجه: وزارت اقتصاد در سال 1397 93 % بودجه انکشافی خویش را به مصرف رسانیده است.

د اقتصاد وزارت په ۱۳۹۷ کال کی ۹۳ سلنه خپله پرمختیایی بودجه په مصرف رسولی.

وضعیت کلی اقتصادی با در نظرداشت شاخص ها کلان اقتصادی در سال گذشته بهتر شده است.

1. رشد اقتصاد در سال 1397 پیش بینی می شد که با در نظرداشت خشک سالی ها بی سابقه و انتخابات پارلمانی یک افت شدید داشته باشد. اما با انهم نظر به سال قبل رشد در حدود 2.7 % داشته است. زراعت در تولید ناخالص داخلی در حدود 0.9 % افت داشته اما سکتور صنعت ما 7.6 % افزایش را نشان می دهد و برای اولین بار است زراعت جایش را به صنعت در ترکیب تولید ناخالص داخلی عوض می کند.
2. کسر تجارت ما از 89.6 % در سال 1396 به 88.2 % در سال 1397 رسيده و صادرات به بیش 875 میلیون دالر که بی سابقه است.
3. سیمه ایزه همکاری: د هوایی دهلیزونو جوړښت، په کورنی تولیداتو باندی تمرکز او د پانګونی څخه ملاتړ او د اقتصادی عالی شورا او اقتصادی کمیتی په استراتیژیکو اقتصادی بحثونو کی د هغوی شمولیت، پرایسک او نورو جوړښتونو د ښه راتلونکی لپاره باورمندی زیاته کړی ده.
4. صادرات: امروز بسیار اقلام شما تحت نام افغانستان توسط سرمایه گذاران و تجار افغان به کشور های بیرونی صادر می گردند. مثال آن جلغوزه افغانستان است که براي بار اول از ظرفيت بالاي صادراتي و سرمايه گزاري در روزي که در پارلمان کشور به عنوان نامزد وزیر اقتصاد پیرامون برنامه های خود سخنرانی داشتم، ياد اوري كردم که حالا به عنوان یک تجربه خوب، زبانزد همه است.
5. در رده بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی وضعیت افغانستان بهتر شده است با 16 پله صعود به جایگاه 167 رسیده است. ولي كار بيشتر ميطلبد تا نه تنها از اين مقام در سال جاري دفاع كنيم بلكه انرا بهتر سازيم.

در این شک نیست که هنوز هم اقتصاد ما با آسیب ها جدی مواجه است وابسته به واردات هستیم، میزان رشد اقتصادی بطی است به رشد بیش از 7 % نيازداریم تا وضعیت را در تمام ابعاد تغییر بدهیم.

پس برنامه های ما برای امسال چی است:

1.  شمولیت اهداف انکشاف پایدار افغانستان در پلان های انکشافی ولایات و ترتیب چارچوب استراتیژیک 10 سال 2021 تا 2030 برای حصول اهداف 16 گانه و گزارش دهی منظم از روند آن به مردم با عزت کشورم و نهادهای ذیربط دیگر داخلی و خارجی.
2. عملی سازی استراتیژی افغانستان مولد و حرکت به طرف یک رشد حداقل 5.5 % تا سال 2024
3. انکشاف و عملی سازی طرح یک محصول و یک ولایت به هدف کاهش فقر، افزایش تولیدات داخلی و اشتغال زایی در سطح ولایات با در نظرداشت ظرفیت ها نهفته آن ولایت.
4. فراهم نمودن منابع بیشتر با امضا تفاهم نامه کمک 80 میلیون دالری هندوستان به پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی و افزایش ظرفیت اداری برنامه با تطبیق پروژه ها و سرمایه گذاری سالانه 35 میلیون دالری در زیربنا های عامه.
5. بهبود روابط با سازمان های منطقوی وبین المللی بمنظور استفاده از فرصت های موجود همکاری های اقتصادی.
6. تكميل طرح تعرفه واحد برق به تمام مشترکین تا صنعت را ارانتر ساخته باشيم و زمينه هاي فساد را كمتر سازيم.
7. تطبیق نقشه راه موسسات غیر دولتی، و ساده سازی پروسیجر ها و طرزالعمل ها برای ثبت، راجستر، گزارش دهی و نظارت از فعالیت های موسسات غیر دولتی در سطح مرکز و ولایات
8. ایجاد مرکز تحلیل های اقتصادی در چوکات این وزارت به هدف تحلیل، طرح پالیسی ها و برنامه های اقتصاد به منظور کاهش فقر و بیکاری در کشور.
9. تهیه مودل اقتصادی با استفاده از تکنالوژی به هدف بیش بینی شاخص های کلان اقتصادی مانند: رشد اقتصادی، نرخ تورم، بیکاری، بیلانس تجارت و دیگر موارد اقتصادی با استفاده از اعداد و ارقام جمع آوری شده.  که در طول سال های گذشته به این مورد هیچ توجه صورت نگرفته است. چون در اقتصاد تغییر هر متغییر می تواند باعث ایجاد نتایج مثبت و منفی بالای دیگر شاخص های شود.
10. نهایی سازی پالیسی رشد نفوس در همکاری با شرکا دولتی و غیر دولتی
11. نهایی سازی و امضای اولین پروتوکول همکاری اقتصادی و تجارتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری بلاروس که هفته گذشته شما شاهد امضا آن با وزیر صنعت آن کشور بودید.
12. عملی سازی برنامه اشتغال زایی به هدف کاری یابی و کمک به عودت کننده گان و بیجا شده گان در کشور
13. ترتیب طرح شفت دوم کار در ادارات دولتی به منظور استفاده موثر از هر شبانه روز و ایجاد کاریابی عاجل
14.  تدوين طرح اشتغال خانگي براي بيش از 5.5 میلیون خانم خانه که از نظر اقتصادی عملاً غیر فعال اند و دریافت راه حل ها برای خلق عواید برای شان از طریق برنامه های سرمایه گذاری کوچک مانند: فارم های کوچک مرغداری، مالداری، باغدار و مسایل دیگر. این خود باعث می گردد تا 32.2 % خانواده ها که تنها یک فرد شاغل دارند را تحت پوشش قرار داده و تعداد نان آور فامیل ها حد اقل به دو افزایش دهد.
15.  ارایه دومین گزارش اطمینان دهی پروژه های زیر بنایی توسط کاست در سال 1398
16. تطبیق و پیگیری پلان عمل مبارزه با فساد در سطح مرکز و ولایات
17. تحلیل و ارزیابی پلان ها انکشافی 34 ولایت کشور به منظور ادغام در برنامه های انکشافی سال مالی 1399
18.  طی مراحل تغییرات در تشکیل وزارت اقتصاد مطابق به راستای کاری جدید و جواب گو به نیاز ها امروز این نهاد در عرضه خدمات به شهروندان
19. ارايه گزارش كاركرد موسسات غير دولتي در سال ١٣٩٧

ما در وزارت اقتصاد باور داریم که تنها تولیدی شدن کشور و تغییر وضعیت بیلانس تجارت با استفاده از تعویض واردات و افزایش قدرت رقابتی اقلام صادراتی در بازار های بیرونی می تواند به معضل فقر در تمام ابعاد آن و بیکاری مزمن نقطه پایان بگذارد. به همین منظور تمام فعالیت های عملی شده سال گذشته و پلان شده برای امسال متمرکز به کاهش فقر، ایجاد زمینه اشغال و تغییر بلانس تجارت می باشد. و پیش بینی ما نشان می دهد که رشد اقتصاد در سال 1398  تا 3.1 % خواهد رسید و این رشد تا سال 2024 باید به بالاتر از 5.5 % برسد.

همکاران عزیز تمام این گزارش ها در ویب سایت ما و صفحات اجتماعی رسمی وزارت اقتصاد به نشر میرسد می توانید غرض دریافت جزئیات به ان مراجعه کنید.

حمایت از تولیدات داخلی و استفاده از آن وظیفه هر شهروند رسالمتند و متعهد به منافع ملی است.

د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ او ګټه اخیستنه د هر رسالتمند وطنوال دنده او ملی ګټو ته ژمنتوب دی.

د یو بل سره لاس په لاس به د هیواد اقتصاد جوړوو.

ومن الله التوفیق