نشست هماهنگی چارچوب انکشافی سال ۲۰۲۶ میلادی، سازمان ملل متحد در افغانستان در راستای تحقق اولویت های راهبرد انکشافی افغانستان تحت ریاست الحاج قاری دین محمد " حنیف" وزیر اقتصاد برگذار گردید
دراین نشست، نماینده وزارت محترم امور خارجه، ایندریکا راتواته، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روسای دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا و یکتعداد نهاد های بین المللی حضور داشتند، وزیر اقتصاد طی سخنان شان دیدگاهها، وضعیت موجود، دستاوردها و اولویتهای اقتصادی افغانستان را با اشتراک کنندگان شریک نمودند و از دفاتر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمام نهادهای همکار بینالمللی که در سالهای دشوار، در کنار مردم افغانستان قرار داشتهاند، قدردانی بعمل آوردند.
وزیر اقتصاد طی سخنان شان گفتند، افغانستان در سال 2025 با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی رو به رو بود که دراین راستا:
- پیامدهای تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی،
- اخراج اجباری بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و بازگشت آنان به کشور،
- تداوم تحریمها و انجماد ذخایر ارزی کشور و کاهش بی سابقۀ کمکهای انکشافی و بشـری، به گونۀ مستقیم وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه را متاثر ساخته است.
با وجود این حالت، امارت اسلامی با اتکا بر سیاستگذاری های سنجیدۀ اقتصادی و تمرکز بر اولویت های ملی، برنامهها و پروژههای حمایتی و انکشافی متعددی را طراحی و تطبیق نموده است.
این اقدامات منجر به حفظ ثَبات نسبی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته گردیده، که قرار ذیل است.
- تقویت مدیریت اقتصادی،
- حمایت از تولیدات داخلی،
- تمرکز بر سرمایهگذاری عامه و خصوصی در سکتورهای اشتغالزایی
- پشتیبانی از سکتور خصوصی،
- ایجاد تسهیلات لازم برای فعالسازی شرکتها،
- ثبات نرخ اسعار،
- توسعۀ صادرات،
- تطبیق پروژههای زیربنایی ملی،
- مهار تورم و افزایش عواید داخلی، از جمله عوامل مؤثر در این روند به شمار میرود.
در کنار این تلاشها، سازمان مِلل متحد در پاسخگویی به نیاز های فوری مردم افغانستان نقش موثری را ایفا نموده است.
رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرین و عودتکنندگان، مصونیت غذایی، بهبود وضعیت معیشتی، ارائه خدمات صحی اساسی و کاهش رنج های انسانی از عرصههایی بودهاند که کمکهای بشردوستانه در آن نقش حیاتی داشته است.
به اساس معلومات ثبت شده در وزارت اقتصاد تا اکنون، در سال 2025 میلادی، به ارزش مجموعی حدود1,009 ( یک ملیارد و نو میلیون دالر ) کمک جامعه جهانی در سکتورهای مختلف به افغانستان اختصاص یافته است که از این جمله حدود 590 )) پنجصد و نود میلیون دالر مصارف پروژوی و متباقی برای مصارف معاشات، امتیازات، دفاتر، تجهیزات و دارایی در نظر گرفته شده است.
آمار بدست آمده از دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد ( اوچا) نشان میدهد که میزان کمک های بشری در سال 2025 به مقایسه سال قبل کاهش قابل ملاحظه نموده است و این دفتر از مجموع 2,4 ملیارد دالر نیاز به منابع مالی، صرف 36 فیصد آن که 870 ملیون دالر میگردد را بدست آورده است.
وزارت اقتصاد به عنوان ادارۀ تسهیلکننده، طرزالعمل انسجام فعالیتهای مؤسسات غیر امارتی را به منظور تنظیم روند کمکهای بشردوستانه، هدفمندسازی مساعدتها و تأمین شفافیت و عدالت در توزیع کمکها ترتیب نموده است.
ما باور داریم که ثبات اقتصادی پایدار تنها از مسیر خود اتکایی، رشد اقتصاد محور و همکاری سازنده با جامعۀ جهانی قابل تحقق است.
افغانستان برای دستیابی به انکشاف اقتصادی–اجتماعی پایدار، نیازمند هماهنگی تمامی منابع و امکانات مِلی میباشد.
بر همین اساس، راهبرد انکشافی افغانستان به عنوان یک سند جامع و درازمدت، تحت رهبری معاونیت محترم اقتصادی ریاستالوزراء با سکرتریت وزارت اقتصاد و همکاری وزارتهای سکتوری مربوط، ترتیب گردیده است.
این سند، چشم انداز انکشافی افغانستان با ثبات، مرفه و دارای روابط سازنده با منطقه و جهان را ترسیم مینماید.
این راهبرد، بر انکشاف متوازن اقتصادی، مدیریت مؤثر منابع، بهبود ارایۀ خدمات، افزایش شفافیت و حسابدهی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش فقر، توسعۀ زیربناها، مدیریت پایدار منابع طبیعی، حمایت از سکتور خصوصی، رشد تجارت و صنعت، تأمین مصئونیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست تمرکز دارد.
از نهادهای سازمان ملل متحد اکیداً میخواهیم تا برنامهها، پروژهها و فعالیتهای خویش را در مطابقت با این سند راهبردی، در هماهنگی کامل با اولویتهای ذیل تنظیم نمایند.
- استفادۀ موثر و پایدار منابع طبیعی و تأمین انرژی
- توسعۀ زراعت و مالداری
- بهبود مدیریت مالی و توسعه پرداختهای الکترونیکی
- بهبود عرضه خدمات صحی و مصئونیت غذایی
- برنامۀ معارف، انکشاف منابع بشری و توسعۀ فرهنگی
- توسعه مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
- توسعه زیربنأی ترانسپورت و ترانزیت
- انکشاف شهری و توسعه روستایی
- رشد صنعت و تجارت و ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری
- مصئونیت اجتماعی و تأمین محیط زیست سالم
- تحکیم و گسترش روابط منطقه ای و بین المللی
وزارت اقتصاد به اساس هدایت معاونیت محترم اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، مکلفیت دارد در راستای تطبیق هر چه بهتر برنامه ها و پروژه های راهبرد انکشافی افغانستان همکاری و هماهنگی لازم را با دفاتر سازمان ملل در افغانستان، کمک کننده ها و مؤسسات بین المللی را در سطوح رهبری و تخنیکی بیش از پیش تقویت نماید.
طوریکه میدانیم؛ راهبرد انکشافی افغانستان اعتبار از سال مالی ۱۴۰۵ ه ش مطابق به 2026 میلادی قابل اجرا بوده و تمام ادارات امارتی متعهد به اقدامات هماهنگ در این زمینه هستند.
از دفاتر سازمان ملل، دونرها و مؤسسات بین المللی نیز می خواهیم در همسو سازی برنامه ها و فعالیت های خویش در سال ۲۰۲۶ با راهبرد مذکور توجه ویژه ای داشته باشند.
همچنان قابل یاد آوری است، که اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)
جزء مسایل مشترک سند راهبرد انکشافی افغانستان بوده، و توسط وزارت اقتصاد و سایر ادارات امارتی محلی سازی گردیده است و مطابق پالیسی امارت اسلامی افغانستان بر تطبیق آن تاکید می نماییم
در این راستا، تطبیق پروژههای اشتغالزا، حمایت از تشبثات کوچک و متوسط، برنامههای مهارتمحور، توسعۀ زراعت و مالداری ، مدیریت منابع آب، تقویت امنیت غذایی، حمایت از دهقانان، بهبود خدمات صحی اساسی و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر، از اولویتهای اساسی همکاریها به شمار میرود.
وزارت اقتصاد تلاش مینماید تا با اولویتبندی پروژههای انکشافی، حمایت از تولیدات داخلی و سکتور خصوصی، تقویت معیشت مردم را در صدر برنامهها و فعالیتهای خویش قرار دهد.
در این چارچوب، از نهادهای تمویلکننده و سازمان ملل متحد انتظار میرود که در کنار کمکهای بشـردوستانه هدفمند و غیر سیاسی، از پروژههای انکشافی میان مدت و دراز مدت حمایت پایدار به عمل آورند،
دسترسی افغانستان به منابع مالی و بانکی را تسهیل نموده و در رفع تحریمها و آزادسازی ذخایر ارزی همکاری نمایند.
چنانچه در نشست های قبلی گفته شده است، این بار نیز تاکید مینماییم که ادارات سازمان ملل متحد به منظور بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی افغان ها در فراهم نمودن تسهیلات و تقویت موارد ذیل بیشتر تمرکز نمایند.
- تداوم کمکهای بشردوستانه بهگونه هدفمند و غیرسیاسی
- حمایت از پروژههای انکشافی پایدار به جای وابستگی دراز مدت به کمک های بشری
- پشتیبانی از برنامههای اشتغالزایی، زراعت و مالداری، امنیت غذایی و توسعه محلی
- رعایت انکشاف متوازن در کلیه فعالیت های ادارات سازمان ملل متحد در سطح کشور توجه به قریه جات، ساحات دور دست و کمتر انکشاف یافته و ولسوالی های جدید التاسیس همچنان توازن پروژه ها در ساحه و ولایت درنظر گرفته شود
- در پهلوی کمک های بشری، تمرکز به تطبیق پروژه های بشردوستانه کار در بدل غذا و یا در بدل پول
- کاهش مصارف عملیاتی و اداری
- بمنظور تقویت و حمایت از صنایع داخلی در پروسه تدارکات از تولیدات داخلی استفاده گردد
- تشریک ارقام بودجوی کمک های بشری و انکشافی ادارات سازمان ملل متحد با وزارت اقتصاد
ما تأکید مینماییم که کمکهای بشـردوستانه به تنهایی پاسخگوی وضعیت کنونی کشور نیست، عبور از شرایط موجود، مستلزم رویکرد متوازن میان کمک های فوری و برنامههای توسعهای میباشد.
وزارت اقتصاد، پاسخ رسمی سازمان ملل متحد را از طریق وزارت محترم امور خارجه پیرامون پیشنهادات این وزارت به منظور تقویت هم آهنگی و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی افغان ها دریافت نمود.
وزارت اقتصاد، در اکثر موارد ذکر شده موافق بوده، البته روی بعضی موضوعات با جزئیات بیشتر در کمیته کاری که ایجاد میگردد بحث و راه حل های معقول و مناسب اتخاذ خواهد گردید.
چنانچه در جریان هستید، رسیدگی به مشکلات عودت کننده گان در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد، درحال حاضر در 25 ولایت کشور بتعداد 34 شهرک رهایشی برای عودت کننده گان درنظر گرفته شده است، که در یکتعداد از این شهرک های رهایشی نمرات رهایشی به مستحقین درحال توزیع می باشد
این شهرک های رهایشی به ایجاد تاسیسات عام المنفعه مانند دسترسی به آب آشامیدنی صحی، اعمار سرپناه ها، ارائه خدمات صحی و اعمار کلنیک ها، مکاتب و سایر خدمات اجتماعی نیاز مبرم دارد.
ایجاب مینماید تا دفاتر سازمان ملل متحد و موسسات همکار در ساخت تاسیسات عام المنفعه در شهرک های رهایشی برای عودت کننده گان و ایجاد فرصت های کاری از طریق آموزش های حرفوی و تطبیق پروژه های اشتغالزاء به منظور بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی نیازمندان توجه بیشتر نمایند.
بنابر این، از تمام روسا و مسئولین دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، ادارات کمک کننده و موسسات بین المللی در مجلس امروزی میخواهیم، تا برنامه ها، پروژه ها و فعالیت های شانرا در سال 2026 میلادی، در مطابقت با راهبرد انکشافی افغانستان هماهنگ نموده سطح همکاری شانرا با کمیته تخنیکی موظف در وزارت اقتصاد افزایش دهند.
در پایان، وزیر اقتصاد از همکاری و حمایت دفاتر سازمان ملل قدردانی نموده و این نشست را گامی مؤثر در راستای تقویت اعتماد، همکاریهای سازنده و تحقق توسعۀ پایدار در افغانستان خواند.
متعاقباً ایندریکا راتواته، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، از ثبات اقتصادی و سعی و تلاش مسئولین امارت اسلامی افغانستان برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و رسیده گی به مشکلات عودت کنندگان قدردانی نموده، موصوف همسو سازی چارچوب انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان را با اولویت های راهبرد انکشافی افغانستان مهم خواند و در این راستا حمایت شانرا ابراز نمودند. موصوف هماهنگی قوی بین چارچوب انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان را با راهبرد انکشافی افغانستان سبب بهبود عرضه خدمات اساسی، بهبود وضیعت معیشتی و اقتصادی افغانها، تقویت مشارکت سکتور خصوصی و در راستای جلوگیری از تکراری بودن فعالیت ها مشابه حایز اهمیت دانست و از آمادگی همکاری دفاتر سازمان ملل متحد در عرصه های صحت و تغذیه، آموزش مهارت ها، حمایت اجتماعی در بخش بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد شغل، امنیت غذایی و سکتور زراعت، پاسخ گویی موثر با تغییرات اقلیمی، حمایت از تشبثات کوچک و متوسط، معیشت های روستایی و مدیریت منابع طبیعی و دسترسی و مدیریت آب به وزیر اقتصاد اطمینان داد.
همچنان در این نشست، روسا و مسئولین یکتعداد از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان پیرامون فعالیت های انجام شده و پلان های تحت کارشان برای سال 2026 به رهبری وزارت اقتصاد معلومات دادند و از همکاری همه جانبه شان جهت تحقق و انطباق دهی چارچوب انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان با راهبرد انکشافی افعانستان با در نظرداشت استقامت کاری شان اطمینان دادند.
