بهبود زنده‌گی بیش از ۱۰۰ هزار خانواده درسال مالی ۱۳۹۹، از اثر انسجام فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی
بهبود زنده‌گی بیش از ۱۰۰ هزار خانواده درسال مالی ۱۳۹۹، از اثر انسجام فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی
5 دلو 1399:
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، دستاوردهای سال 1399 وزارت اقتصاد را به سلسلۀ برنامۀ حساب‌دهی حکومت به ملت، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل ارایه کرد.
وزیر اقتصاد، هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از مؤثریت سرمایه‌گذاری‌های دولت و نهادهای غیردولتی و انسجام و هماهنگی مؤسسات غیردولتی در سطح کشور را، رسالت و تعهد وزارت اقتصاد دانسته و بر نقش پالیسی‌سازی آن وزارت در راستای رشد وانکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور تاکید کرد.
وی دستاوردهای وزارت اقتصاد را در سال مالی 1399 قرار زیر برشمرد:
1. اهداف انکشاف پایدار : اهداف انکشاف پایدار در حقیقت یک چهارچوب استراتیژیک انکشافی برای رفاه و شگوفایی جهان بشریت بوده، که توسط سازمان ملل متحد ترتیب و تصویب گردیده است. این اهداف که بر تعادل ابعاد سه‌گانهء اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جامعه استوار می‌باشد، هموارکنندۀ رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور بوده و نقش‌های زبر را ایفاء می‌نماید.
الف: ملی‌سازی و اولویت‌بندی اهداف انکشاف پایدار (SDGs) برای افغانستان؛
ب: تلفیق و انطباق‌دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان با سند ANPDF و NPPs؛
ج: تهیه و ترتیب مودل اقتصادی مبتنی بر اهداف انکشاف پایدار برای کشور.
2. انکشاف پالیسی یک محصول یک ولایت: هدف اصلی این طرح، افزایش تولیدات یک محصول در یک ولایت بوده که پرداختن به آن، زمینه را برای افزایش درآمد، کاریابی، کاهش فقر در سطح همان ولایت مساعد می‌سازد.
3. طرح و تحلیل بستۀ حمایتی دولت برای سکتور خصوصی: در جریان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در کنار دیگر سکتورها، بخش اصناف، متشبثین کوچک و متوسط، بیشترینه فشار را متقبل شده‌اند، که این طرح کمک خواهد کرد تا اصناف، متشبثین کوچک و متوسط از ورشکستگی و آسیب‌پذیری جدی نجات پیدا کنند.در این طرح، معافیت از مالیات، تعرفه، کرایه، بِل برق و دسترسی به قرضه‌های سهل برای متشبثین، پیشنهاد گردیده بود.
4. دیجیتل‌سازی پروفایل‌های ولایتی: وزارت اقتصاد، به هدف تعیین یک مبنای واقعی در سطح کشور و ایجاد سهولت برای دسترسی به معلومات دقیق راجع به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایات، پروفایل‌های ولایتی را ترتیب نموده که برای پالیسی‌سازان، پلان‌گذاران، پژوهش‌گران، ادارات دولتی، مؤسسات غیردولتی، بنیادهای خیریه، دانش‌جویان و نویسنده‌گان، کمک خواهد کرد تا بیشتر در مورد ولایات معلومات حاصل نمایند. این سند به صورت انلاین برای همه قابل دسترس می‌باشد.
5. ترتیب پلان‌های انکشافی 34 ولایت برای سال مالی 1400: ریاست‌های اقتصاد منحیث سکرتریت شورای انکشافی ولایتی، مسؤولیت طرح و تسوید پلان‌های انکشافی ولایتی را به‌طور همه ساله داشته و بعد از تصویب شورای انکشافی ولایتی تحت ریاست والیان به منصه اجراء قرار داده می‌شود.
6. مدیریت و هماهنگی برنامۀ اشتغال‌زایی/ کارموندنه: یکی از پروژه‌های انکشافی بین الوزارتی حکومت افغانستان است که مسؤولیت رهبری و هماهنگی آن را وزارت اقتصاد کشور به عهده دارد. هزینۀ مجموعی این پروژه بالغ بر 200 میلیون دالر امریکایی بوده که از طرف بانک جهانی تمویل و طی مدت پنج سال (2019 الی 2023( در مراکز 13 ولایات کشور (کندهار؛ ننگرهار؛ لغمان؛ خوست؛ کنر؛ نورستان؛ بغلان؛ کندز؛ تخار؛ فاریاب؛ غور؛ هرات و کابل) که بیشترین آمار عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی را دارند، تطبیق خواهد شد.
7. انسجام و هماهنگی فعاليت‌هاي موسسات غیردولتی: اکنون به طور مجموعي به تعداد 2123 مؤسسۀ غیردولتی (1854 داخلي و 269 خارجي) نزد وزارت اقتصاد ثبت می‌باشند كه به طور اوسط سالانه نزدیک به ٩٠٠ ميليون دالر را در سکتورهای مختلف به مصرف می‌رسانند.
8. حمایت از مناطق کمتر انکشاف یافته: تطبیق مؤفقانۀ 455 پروژه به ارزش 96 میلیون دالر در 34 ولایت و 222 ولسوالی کشور از کمک‌های کشور هندوستان که بیشتر از 2.2 میلیون شهروند کشور از آن مستفید گردیده‌اند. تنها در سال 1399 به تعداد 76 پروژۀ انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی با بودجه ۱۵ میلیون دالر در 34 ولایت کشور از کمک‌های کشور هندوستان تطبیق گردید. اکنون مرحلۀ چهارم برنامۀ یادشده به ارزش 80 میلیون دالر امریکایی در حال طی مراحل شدن است که در جریان سال 1400 تفاهم‌نامۀ آن با کشور دوست هندوستان به امضاء خواهد رسید و تطبیق پروژه‌ها آغاز خواهد شد.
وزیر اقتصاد کشور در بخشی از صحبت‌هایش گفت: این وزارت در سال مالی 1399 بیش از 77 درصد بودجۀ خود را مصرف نموده و حضور خانم‌ها در این وزارت 3% نظر به سال قبلی آن افزایش یافته است. هم‌چنان در بست‌های اول الی سوم در مرکز و ولایات هیچ کارمند بکلوریا وجود نداشته وهمه حداقل لیسانس می‌باشند.
رهبری جدید وزارت اقتصاد به هدف مؤثریت و سمت‌دهی این نهاد به فعالیت‌های اصلی آن، طرح بازنگری راستای کاری و تعدیل تشکیلات را روی دست گرفته است، تا این وزارت بیشتر از پیش بتواند جوابگوی نیازمندی‌های امروز کشور در بخش‌های هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، تحلیل، نظارت و ارزیابی از پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی و غیردولتی در سطح کشور باشد.
