دیدار نماینده سازمان ملل متحد با رهبری وزارت اقتصاد
به سلسله تداوم جلسات کاری بمنظور حل چالش های موجود اقتصادی و تقویه همکاری های اقتصادی و انکشافی سه شنبه مورخ 25 عقرب 1400 که مصادف به 11 ربیع الثانی 1443. محترم الحاج قاری دین محمد "حنیف " سرپرست وزارت اقتصاد با "رابرت" رییس دیپارتمنت انکشافی سازمان ملل متحد و رامز اکبروف معاون دفتر یوناما و تیم همراه شان تدویر جلسه نمودند.
درنخست "رابرت" رییس دیپارتمنت انکشافی سازمان ملل وهیات همراه شان که به مقصد بررسی چالش های اقتصادی و بازدید از روند توزیع کمک های بشردوستانه به کابل سفر نموده بودند از مدیریت وهماهنگی وزارت اقتصاد در تنظیم پروسه توزیع شفاف مساعدت های مالی و کمک های بشردوستانه موسسات بین المللی درشهر کابل وسایر ولایات کشور قدردانی نموده افزودند که دیپارتمنت انکشافی سازمان ملل درنظردارند تا یکمقدار مساعدت های مالی و بشری را برای افغانستان جمع آوری نماید تا از این طریق سطح کمک های بشری افزایش یابد.
از آنجایکه تغیر وضعیت سیاسی فعالیت های موسسات غیردولتی را تحت تاثیر قرارداده و مردم آسیب پذیر نیاز به کمک دارند ، خوشبختانه کشورهای تمویل کننده علاقمندی شانرا درقسمت کمک های بشری به افغانستان نشان دادند.
موصوف درمورد اهداف انکشاف پایدار که اجندای انکشافی برای کشورهای جامعه جهانی میباشد صحبت نموده گفتند سعی مینماییم تا معلومات دقیق از وضعیت اقتصادی داشته باشیم تا مطابق آن اقدام نماییم.
طی نشست فوق الذکر، سرپرست وزارت اقتصاد یاد آور شدند که بحران اقتصادی کشور انگیزه خارجی داشته ، قطع کمک های جامعه جهانی و منجمد شدن دارای های ارزی افغانستان سبب افزایش میزان فقر گردیده، با توقف پروژه های انکشافی میزان بیکاری بطور بی پیشینه افزایش یافته است ، دسترسی محدود منابع مالی فعالیت های تجارتی دربخش واردات وصادرات را به چالش مواجه نموده و سبب افزایش قیمت مواد خوراکی ومصرفی در کشور گردید .
وضعیت اقتصادی مردم کشور طی 20 سال گذشته هم زیر خط فقر وبا تهدید گرسنه گی مواجه بودند.
امنیت ،ثبات سیاسی، قتصادی و رفاه اجتماعی کشور در محراق توجه مسئولین ا.ا.ا قرار داشته با ورود نیروهای نظامی ا.ا.ا به کابل مسئولین و نیروهای نظامی درقدم نخست به تأمین امنیت سفارت خانه ها رجال برجسته اداره قبلی و شرکت های تجارتی وتاسیسات عامه المنفعه اقدام ورزیدند درحالیکه همزمان قوای امریکای در میدان هوای کابل پلان ایجادمشکلات اقتصادی وسیاسی را داشتند.
امریکا و متحدین شان بعد از شکست حضور نظامی شان بی شرمانه بر علاوه منجمد ساختن دارای های ارزی افغانستان و وضع تعذیرات مالی و بانکی اقدام به تخریب تجهیزات وتاسیسات عام المنفعه در میدان هوای کابل نموده و یکتعداد از کدرهای مسلکی را با خود بردند این عمل شان سبب ایجاد فضای هرج و مرج بین مردم گردیده یکتعداد از مردم کشور بنابر تبلیغات منفی از طریق مرز های زمینی اقدام به مهاجرت به کشورهای همسایه نمودند که سبب بیرون شدن یکمقدار زیاد اسعار خارجی به خارج از کشور گردید .
وضعیت شکننده اقتصادی نظام قبلی نیز چالشهای بزرگی در عرصه مدیریت بحران و انکشاف اقتصادی بمیان آورده است . موجودیت بیش از 5 ملیون معتاد مواد مخدر درحالیکه کشت مواد مخدر 20 سال قبل در دور آخر حکومت ا.ا.ا صفر بود، موجودیت ملیون ها تن معلول ومعیوب ، اطفال یتیم و بی سرپرست بجا مانده نبود زیربنا های اقتصادی و تولیدی ، متکی بودن بیش از حد به واردات و ده ها موارد دیگر تاثیرات مستقیم به بی ثباتی اقتصادی و بحران موجود اقتصادی کشور محسوب میگردد.
بعداز پیروزی ا.ا.اتامین امنیت که آرزوی هر افغان بوده و فکتور اساسی وتاثیر گذار برای رشد اقتصادی کشور بشمار میرود به صورت کلی بهبود یافته وهیج تهدید امنیتی در سراسر کشور وجود ندارد ، زمینه هر نوع سرمایه گذاری داخلی وخارجی مهیا گردیده است ( حالا مردم به هر ولایت کشور که خواسته باشند شب وروز بدون تشویش امنیتی میتوانند سفر نمایند مصداق این خبر را میتوان سفر یکی از سفیران کشور های دوست ( قرغزستان) از مسیر زمینی از کابل به پامیر بدخشان را با شما شریک نمایم ) به شما معلوم است که قبلآ هم چون شرایط امکان پذیر نبود.
بناً با تأمین امنیت سرتاسری درکشور زمینه کار و اشتغال برای افراد مستعد بکار در داخل کشور و آغاز فعالیت های اقتصادی وانکشافی برای موسسات خارجی وسرمایه گذاران داخلی وخارجی درکشور مساعد گردیده است ودیدگاه کلی ا.ا.ا و بلخصوص پالیسی وزارت اقتصاد حمایت از تولیدات داخلی وتشویق از سرمایه گذاری داخلی و خارجی میباشد .
محترم سرپرست وزارت اقتصاد در اخیر یکبار دیگر افزودند که هیچ گزینه فشار کار را نبوده و میتوان جهت حل مشکلات از طریق گفتگو ومفاهمه فایق گردید. همچنان به تأمین روابط حسنه وهمکاری های متقابل اقتصادی که از مصالح علیای کشور بوده با تمام کشور های جهان تاکید نموده و از سازمان ملل متحد خواست تا درقسمت بدسترس قرار دادن دارای های ارزی افغانستان ، رفع تعذیرات مالی و بانکی ، سپردن 600 ملیون دالر باقیمانده از مجموع مبلع 1.2 ملیارد دالر که از طریق کشور های کمک کننده در نشست جینوا به افغانستان وعده گردیده بود و آغاز کار پروژه های انکشافی که از طریق بانک جهانی تمویل میگردید به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی و فاجعه بشری اقدام عملی نمایند. زیرا با توجه به وضعیت موجود اقتصادی در افغانستان کمک های بشری موسسات بین المللی در کوتاه مدت مفید ولی موثریت آن در حل بحران و رشد اقتصادی کشور کم تاثیر میباشد.
رییس دیپارتمنت انکشافی سازمان ملل وهیات همراه شان ضمن قدردانی از رهبری وزارت وعده سپردند پیام ها و دیدگاه وزارت اقتصاد ا.ا.ا را با سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به اسرع وقت شریک مینمایند
