وزارت اقتصاد تفاهمنامه همکاری را به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیر بنایی با 8 وزارت و اداره مستقل امضا نمود.

خبرنامه!

وزارت اقتصاد تفاهمنامه همکاری را به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیر بنایی با 8 وزارت و اداره مستقل امضا نمود.

کابل، افغانستان: امروز دو شنبه 6 حوت 1397 وزارت اقتصاد تفاهمنامه همکاری به منظور افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی را با 8 وزارت و اداره مستقل حکومت افغانستان امضا نمود. با وجود اصلاحات و اقداماتی که از سوی حکومت وحدت ملی در بخش زیربنا برداشته شده است اما تا هنوز نتوانسته به نگرانی های مهم در راستای بهبود کیفیت و به موقع تکمیل شدن پروژه ها رسیده گی لازم را انجام دهد. تحقیقات ابتکار شفافیت زیربنا (کاست) نشان میدهد که پروژه های زیربنایی با تاخیر دوبرابر و کیفیت پایین مواجه هستند.

هدف این تفاهمنامه افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی افغانستان می باشد. بر اساس این تفاهمنامه این وزارت و ادارات مستقل فعالیت های زیر را انجام می دهند:

1. نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیارهای بین المللی کاست

2. سهیم سازی مردم در پروژه های زیربنای از طریق نشر اطلاعات

3. همکاری ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی

4. اصلاحات در مکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنا بریافته های گزارشات تحقیقی این نهاد
   جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشوربا حضور در این جلسه گفت: "ابتکار شفافیت زیربنا در سطح بین المللی نتیجه خوبی داشته است. زیرا کشورها را از لحاظ اقداماتی که در بخش زیربنا انجام داده اند درجه بندی میکند؛ این ابتکار هم تجربه های ناکام و تجربه های کامیاب در بخش زیربنا را بررسی می نماید که در اعتبار کشور برای جلب کمک های بیشتر تاثیر قابل توجه ای دارد. یکی از مسایلی دیگری که به آن توجه شده است نشر معلومات است. اطلاعات پروژه های زیربنایی در همه مراحل باید در دسترس مردم قرار بگیرد زیرا به وسیله آن مردم در پروسه ها دخیل می شوند . مشارکت مردم در پروسه ها باعث حفظ و مراقبت از زیربنا ها نیز میشود و برعلاوه احساس مالکیت را در بین مردم ایجاد می شود.وی همچنین تاکید ورزید که تطبیق پروژه های زیربنایی براساس معیارهای بین الملل کاست باعث تشویق کشورهای تمویل کننده به سایر پروژه های میشود. در اخیر از وزارت اقتصاد و تمام وزارت های ذیدخل که در این بخش همکار هستند اظهار قدردانی نموده و توجه شان را برای تطبیق معیارهای بین المللی این ابتکار را خواست."

5. 

   محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت: "ارزش زیربنا هم از نظر اهمیت وهم از لحاظ پایداری و قیمت بسیار زیاد است. در افغانستان به صورت اوسط سالانه 1 میلیارد بودجه برای بخش زیربنا تخصیص داده می شود. بناً شفافیت و حسابدهی در این بخش اهمیت زیادی دارد. در سطح جهان ، حکومتها با مشارکت سکتور خصوصی و جامعه مدنی این ابتکار بین اللمی را برای بهبود وضعیت در زیربنا ها ایجاد کرده اند. حکومت افغانستان رسماً از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار بین المللی پیوست و درسال 1395 کار خود را آغاز نمود. در این ابتکار تا فعلا 16 کشور عضویت دارند. وزارت اقتصاد ریاست گروه تخنیکی این ابتکار را به عهده دارد. در سال گذشته 4 اداره تفاهمنامه همکاری با این ابتکار را امضا نمود. پیوستن این 8 وزارت و اداره مستقل جدید گامی جدیدی در راستای افزایش شفافیت و حسابدهی در کشور است وما این را به فال میگیریم. با امضای این تفاهمنامه ها این ادارات اطلاعات پروژه ها را در تمام مراحل پروژه در سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان نشر می کنندو به دسترس همه مردم قرار می . ما اطمینان داریم امضا و عملی شدن این تفاهمنامه ها باعث شفاف سازی پروسه ها می شود و به برای مردم و جامعه جهانی و سرمایه گذاران بین المللی اطمینان بیشتری را فراهم می کند . در سال گذشته اولین گزارش اطمینان دهی این ابتکار نشر شد و با تجاربی که از این گزارش کسب شد بر روی گزارش دوم کار می شود که یافته های آن به مراتب جدی تر خواهد بود. "قابل ذکر است که، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، وزارت مخابرات، وزارت معارف، اداره هوانوردی ملکی، اداره انکشاف زون پایتخت، شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالازیسیون شهری افغانستان از جمله نهادهایی هستند که این تفاهم نامه را امضا کردند. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پیش از این نیز با وزارت فواید عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و اداره تدارکات ملی تفاهمنامه همکاری امضا نموده است.

در مورد کاست:

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی، یک ابتکار جهانی، غیر انتفاعی و غیر وابسته است که همگام با حکومت ، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سرتاسر جهان کار میکند تا ارزش بهتری را از سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی در این سکتور بدست بیاورد. دولت افغانستان، بر اساس فیصله شورای وزیران ، در ماه میزان 1392 از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار پیوست و رسماً کار خود را در اواسط سال ۱۳۹۵ شروع کرد.